النباء اليقين

التحالف يحبط تنفيذ اتفاق الحديدة من جديد برفض مقترحات أيدتها الأمم المتحدة

على الرغم من بقاء أربعة أيام على انتهاء مهمته واستئناف العمل لكن رئيس اللجنة المشتركة المعنية باتفاق الحديدة الجنرال باتريك كاميرت لا يبدو أنه سيكون قادراً على تحقيق اختراق نحو تنفيذ الاتفاق قبل مجيء خلفه الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد.

ولليوم الثاني على التوالي عقدت اللجنة المشتركة بحضور ممثلي حكومة الانقاذ وحكومة الفار هادي، اجتماعاً على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة في سواحل الحديدة برئاسة الهولندي كاميرت وجرى تقديم اقتراح من قبل ممثلي وفد صنعاء حظي بتأييد رئيس اللجنة وقوبل برفض من ممثلي حكومة هادي الموالية للتحالف.

الاقتراح وفقاً لمصادر مطلعة تحدثت لـ المراسل نت يتعلق بإعادة الانتشار ويتضمن انسحاب القوات العسكرية من الطرفين مسافة 15 كيلو متر من مدينة الحديدة بشكل يمكّن من فتح المنافذ لمرور المساعدات والبضائع غير أنه قوبل بالرفض من قبل ممثلي حكومة الفار هادي رغم تأييده من قبل الجنرال الهولندي.

وأشارت المصادر إلى أنه رغم الرفض من قبل ممثلي حكومة هادي إلا أن النقاشات ستستمر لتقريب وجهات النظر بشكل يؤدي لتنفيذ المقترح، حيث يسعى رئيس اللجنة لتحقيق اختراق في مسار الاتفاق قبل أن يسلم رئاسة اللجنة لخلفه الدنماركي لوليسغارد.

من جانبه قدم عضو وفد صنعاء سليم المغلس تفاصيل إضافية لما شهده اجتماع اليوم موضحاً ممثليهم قدموا مقترحاً على مرحلتين لخطة اعادة الانتشار تضمنت اعادة انتشار مقاتلي الطرفين الى مسافة ٣٠ كيلومتر ، مقسمة على مرحلتين حسب اتفاق السويد.

وأوضح أن “المرحلة الاولى اعادة الانتشار من الموانئ والمناطق الحرجة ١٥ كيلو ، والمرحلة الثانية استكمال الانتشار من المدينة ١٥كيلو فتكون قوات الطرفين على بعد ٣٠ كيلو من المدينة”.

وأضاف أن الطرف الآخر (ممثلو حكومة الفار هادي) رفضوا المقترح متهماً إياهم بتقديم مقترح غير منطقي يقضي بانسحاب قواتهم مسافة كيلو متر واحد مقابل انسحاب قوات صنعاء 15 كيلو متر.

ورأى المغلس أنه في حال فشلت اللجنة في التوصل لاتفاق بتنفيذ المقترح فإن “لدى الامم المتحدة اوراقها للضغط على دول تحالف العدوان بما يمكنها من اجبار هذه الدول للسير في خطوات جادة نحو تنفيذ الاتفاق في حال توفر الارادة الاممية لتنفيذ الاتفاق” بحسب قوله.

من جانبه قال محافظ الحديدة التابع لحكومة الفار هادي في مقابلة مع قناة العربية إنه لا مجال لتنفيذ اتفاق الحديدة داعياً التحالف إلى فرض الحل العسكري.