بالوثائق.. هكذا تحاول لجنة “هادي” الإقتصادية نهب توريدات الحديدة الخاصة بالمرتبات
الهدهد / متابعات
أكدت وثائق خاصة عن قيام سلطة المجلس السياسي الأعلى في صنعاء بتوريد إيرادات الجمارك والضرائب للموانئ الثلاثة في الحديدة إلى حساب لصرف رواتب موظفي الدولة بعد تنصّل الرئيس المحكومة الفار هادي وتحالف العدوان بقيادة النظام السعودي عن الوفاء بالتزاماتهم وفق تفاهمات ستوكهولم.
الوثائق التي حصل موقع”يمانيون” على نسخة منها كشفت عن مطالبة ما يسمى باللجنة الاقتصادية في عدن لسلطة المجلس السياسي في صنعاء بتوريد عوائد الرسوم الجمركية والضرائب على شحنات المشتقات النفطية الواردة الى ميناء الحديدة والموانئ الأخرى، إلى البنك الأهلي السعودي وبنوك أخرى في المناطق المحتلة، بطريقة غير قانونية ومخالفة للقوانين الجمركية.
الى ذلك اشترطت ما يسمى باللجنة الاقتصادية التابعة للخونة تسديد الرسوم بالعملة الأجنبية، غير آبهه بما سيترتب على هذا من تداعيات سلبية قد تؤثر على سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
كما اكدت الاشعارات البنكية قيام البنك المركزي اليمني في الحديدة بإيداع إيرادات الموانئ من رسوم وجمارك وغيرها إلى حساب المرتبات وفق مبادة المجلس السياسي الأعلى في يوليو-2019م وذلك ذمن تفاهمات ستوكهولم.
مراقبون اعتبروا ما تقوم به حكومة المرتزقة والقائمين على مايسمى باللجنة الاقتصادي محاولات للاستيلاء على العائدات المالية المتحصلة على سفن المشتقات النفطية المستوردة، والتي مازالت في عرض البحر ليس إلا “قرصنة” وفرض “إتاوات غير قانونية”.. مؤكدين ان الاجراءات امتعارف عليها تتمثل في دفع الرسوم في موانئ التفريغ وليس على نحو إرتجالي.
وفي حين تحرص حكومة الإنقاذ الوطني على تنفيذ التزامها بتوريد هذه الإيرادات في حساب خاص بصرف المرتبات لدى البنك المركزي في الحديدة، بعمد الطرف الآخر الى تضييق الخناق والحصار على أبناء الشعب اليمنيين.. ما يؤكد حقيقة اطماعهم الاستحواذية لتلك الاموال وتوزيعها في مصارف خاصه بهم في دول العدوان.
