اتّفاقيةُ الحدود ومصيرُ المملكة
الهدهد / مقالات
عبدالله هاشم السياني
السعوديةُ دولةٌ ناشئةٌ، وقد بسطت نفوذَها على المساحة الكبيرة المسمّاة بالمملكة السعودية عبر الحروب العسكرية وباستخدام القوة المتوحشة تجاه شعوب الإحساء والقطيف والحجاز ولم تكتمل حدودُها الا بعد حربِها مع اليمن عام ١٩٣٤م وتوقيعها اتّفاقية الطائف الحدودية التي بينها وبين اليمن والذي بموجبها تنازلت اليمنُ عن أكثرَ من ١٦٠ ألف كم من أراضيها للسعودية في “عسير ونجران وجيزان”.
حدث ذَلك بعد أن خاضتِ اليمنُ مع السعودية ومن وراءها بريطانيا حرباً غيرَ متكافئة ووجدت نفسَها غيرَ قادرة على هزيمة السعودية أو خلق حالة توازن ردعٍ معها فلجأت إلى ما يمكنُ تسميتُه بتوازن الوجود بين الدولة اليمنية والدولة السعودية عبر بنود ونصوص اتّفاقية الطائف التي اشترطت اليمنُ فيها أن تُجدّد كُـلّ عشرين عاماً هجرياً، وبذلك ربطت مصيرَ الدولة السعودية الداخلة في اتّفاقية وصاية مع الامبراطورية البريطانية مع مصير الدولة اليمنية المستقلّة في قرارها وسياستها والمحاطة بمحيط عربي وإسلامي كله تحت الاستعمار الغربي؛ ولذَلك شاهدنا حرصَ السعودية حتى عام ١٩٦٢م على بقاءِ الدولة اليمنية؛ تنفيذاً لبنودِ اتّفاقية الطائف؛ وخوفاً على مشروعيتِها ومصيرِها.
ويمكن لأي قارئ العودةُ إلى بنودِ معاهدة الطائف ليرى كم كانت السعوديةُ غبيةً جِـدًّا باقترافها العدوانَ على اليمن بتحالُفٍ خارجي واستخدام القوة في حَـلِّ النزاع بينها وبين اليمن.
رُبَّما أنها تناست أن اتّفاقيةَ جِدَّةَ التي قبض ثمنَها صالح تنُصُّ على أن اتّفاقيةَ الطائف جُزءٌ لا يتجزّأ من هذه الاتّفاقية ونسيَت أنها دولةٌ ناشئةٌ ومن حَقِّــنا اليومَ بعدَ عدوانِها الذي دخلَ عامَه الخامسَ أن نحدّدَ مصيرَ الأراضي اليمنية في المخلاف السليماني وفي نجران وربما مَن يدري قد نحدّدُ مصيرَ المملكة كُــلِّها، فليس ذَلك على اللهِ بعزيز.