منظمة اممية تتحدث عن اطفال مرتزقة ومحرقة على الحدود

تستخدم السعودية أموالها لاستدراج مسلحين يمنيين بينهم أطفال، للدفاع عن حدودها الجنوبية مع اليمن، دون غطاء شرعي.

وكشفت منظمة سام للحقوق والحريات، ومقرها جنيف، يوم امس، أن الرياض استدرجت خلال السنوات الأربع الماضية الآلاف من المرتزقة بينهم أطفال، “عبر شبكات اتّجار البشر للقتال في حدودها الجنوبية مع اليمن دون غطاء شرعي”.

ويقول تقرير تحت عنوان “محرقة الحدود”، أصدرته المنظمة اليوم، إن آلاف اليمنيين الذين “اضطروا للذهاب إلى القتال هناك تحت ضغط الأوضاع الإنسانية السيئة وقُتلوا أو جُرحوا، عاملتهم السعودية كما لو أنهم غير موجودين”.

ووصفت المنظمة ما يحدث في الحدود “بالانتهاك للقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التي تحظر استغلال المدنيين للقتال مع دولة ما، خارج أطر القوانين العسكرية المحلية”.

وأشارت إلى أنه “رغم أن السعودية تعمل على ترقيم المقاتلين كجنود، وتمنح بعضهم رتباً عسكرية، فإنهم في الحقيقة أشبه بجنود وضباط وصفتهم بأنهم وهميون، ولا يملكون أي حقوق بعد وفاتهم نتيجة المعارك”.

ولفتت المنظمة إلى أن آلافاً من ضحايا المرتزقة من اليمنيين الذين قتلوا في معارك الدفاع عن الحدود الجنوبية للسعودية دفنوا في مقابر داخل المملكة دون علم أسرهم، وأن آخرين ما زالت أسرهم لا تعلم مصيرهم.

وبحسب سام فإن بعض المقاتلين يدخلون الأراضي السعودية من منفذ الوديعة بموجب وثيقة سفر اضطرارية تمنحها لهم القنصلية اليمنية، ويقاتل هؤلاء الضحايا في الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية، ويحصلون على رواتب بشكل غير منتظم.

وأضافت: “في كل مرة يحصلون فيها على الرواتب فإنهم يحصلون أيضاً على رتب وهمية، يبنى عليها تقدير الرواتب، لمرة واحدة، وفي الكشوفات اللاحقة يمكن أن ترتفع الرتبة أو تنخفض، وحين يطالبون بالحصول على إجازة يكون التعامل معهم في المنفذ السعودي كمتسللين غير شرعيين، تسجل السلطات السعودية بصماتهم إلكترونياً، ثم يمنعون من دخول المملكة حتى لو حصلوا على تأشيرة رسمية”.

وطالبت المنظمة في تقريرها السعودية وحكومة هادي العميلة بالتوقف الفوري عن الزج بالشباب اليمني في محرقة الحدود، وعن منحهم وضعاً لا يتسق مع القوانين والمواثيق الدولية.