حركة موفدين أميركيين إلى لبنان لتغليب مصلحة الكيان الصهيوني على حساب الحقوق اللبنانية والثروات النفطية

لم تهدأ حركة الموفدين الاميركيين الى لبنان للبحث في عملية ترسيم الحدود اللبنانية الفلسطينة، زيارات بدا الاهتمام فيها واضحاً لجهة حصول الكيان الصهيوني على حصة وازنة من الحقوق اللبنانية البرية والبحرية لا سيما المنطقة الاقتصادية الخالصة.

فما تسعى اليه واشنطن هو ان يكون الترسيم على حساب لبنان وفق ما يؤكد لإذاعتنا وزير الخارجية السابق عدنان منصور، الذي لفت ان الولايات المتحدة ارسلت موفدها الى لبنان ديفيد هوف عام 2012 من اجل القيام بوساطة لحل المشكلة المتعلقة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بلبنان، وقام هوف بترسيم خط فاصل في المنطقة الاقتصادية على اساس ان تأخذ ” اسرائيل” 320 كلم ويأخذ لبنان 540 كلم ما يعني ان هذا الترسيم جاء على حساب لبنان.

ويشير منصور الى ان وساطة الامم المتحدة في عملية ترسيم الحدود تحتاج الى التزام الكيان الصهيوني بالاتفاقيات، مضيفا ” لبنان يطالب الامم المتحدة بالمشاركة في ترسيم الحدود وان ترسل لجنة من خبراء وفنيين للمشاركة في هذا الامر كما طالب الولايات المتحدة كذلك ولكن للاسف اميركا لا تأخذ بالاعتبار ما يطالب به لبنان من مطالب مشروعة بل انها تجاري مطالب ” اسرائيل” فقط “.

واكد منصور ان الحل اليوم اذا جاء عن طريق الامم المتحدة فمن سينفذه لان هناك العديد من القرارات التي اتخذتها الامم المتحدة تتعلق بـ”اسرائيل” لكن للاسف فان هذا الكيان لا يلتزم بأي عهود او مواثيق او قرارات دولية “.

ولفت منصور الى تعنت كيان العدو ورفضه تنفيذ القرارات الدولية ضاربا المثل بمعمل الجية عندما استهدفته طائرات العدو الصهيونية عام 2006 اثناء عدوان تموز وحكمت محكمة العدل الدولية بتعويض يقارب الـ 800 مليون دولار للبنان الا ان الكيان رفض تنفيذ هذا القرار .

وفي ضوء اصرار الولايات المتحدة الاميركية على حصول “اسرائيل” على حصة من المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية يبقى الموقف اللبناني السياسي الموحد ومِن خلفه القوة الرادعة الصيغة الامثل لتحصيل الحقوق والدفاع عنها.