اللجنة العليا لرعاية السجناء تحيي اليوم الوطني للسجين

تحت شعار “يد بيد لرعاية السجناء وإعادة دمجهم في المجتمع” تحيي اللجنة العليا لرعاية السجناء غد الأثنين اليوم الوطني للسجين (الثامن من رمضان) كيوم وطني أعلنته بلادنا في العام 2016 للاهتمام بالسجناء والمعتقلين ورعايتهم وتحسين أوضاعهم وأصدرت القيادة السياسية قراراً جمهورياً بتشكيل (اللجنة العليا لرعاية السجناء) لمتابعة تنفيذ اهداف هذا اليوم.
ويؤكد مدير مكتب رئاسة الجمهورية نائب رئيس اللجنة العليا لرعاية السجناء ورعاية  المعسرين، أحمد محمد حامد، إلى أن اليوم الوطني للسجين يأتي في إطار حرص قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي-حفظه الله- وتوجيهاته وتوصياته الرامية للنهوض بنزلاء الاصلاحيات وتعزيز المفهوم الإصلاحي في المؤسسات السجنية.
وقال في افتتاحية كتاب صادر عن اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين: إن احياء مثل هذا اليوم له اثره الطيب على نفوس النزلاء، كما تعد فرصة لمد جسور التواصل معهم وايصال رسالتهم، وجذب الراي العام في اوساط المجتمع والفت انتباههم بهذه الشريحة المنسية، بابراز هموهم وعرض احتياجاتهم، في سبيل العمل على تخفيف معاناتهم ومد يد العون وتقديم الدعم المطلوب كواجب تمليه اعتبارات دينية وانسانية صرفة، والتي تهدف في مجملها إلى تقويم سلوك السجناء وإعادة دمجهم في محيطهم الاجتماعي.
وأضاف: لقد تحققت خلال السنوات الماضية نجاحات ملموسة في مسار أنسنة السجون، وتمتع السجين بحقوقه الاساسية، وكذلك الافراج عن مجموعة من السجناء المعسرين رغم تواضع الامكانات والظروف الصعبة التي تمر بها الوطن جراء العدوان والحصار وما نتج عنه من وضع كارثي وضرر فادح على جميع  الاصعدة.
وقال:” اننا وبتظافر الجهود الرسمية والشعبية وتجاوب الجهات الداعمة من شركات ورجال أعمال من خلال نافذة هذه الفعالية نستطيع تجاوز تلك العقبات والإرتقاء بمستوى الإصلاحيات من جميع الجوانب التي تصب في تحسين الواقع الخدمي للسجناء”.
هذا ويهدف اليوم الوطني للسجين إلى تعريف المجتمع اليمني بقضايا السجناء وما يعانوه في السجون والعمل على تكثيف الجهود الرسمية والمجتمعية لإيجاد الحلول والمعالجات المناسبة لمساعدتهم خاصة السجناء المعسرين.
ويعتبر يوم السجين اليمني ذا أهمية وطنية وإنسانية قصوى من خلال تصحيح نظرة المجتمع وتوعيته بأهمية رعاية السجين ومد يد العون له ليكون عضواً صالحاً في المجتمع عبر إعادة تأهيله وإصلاحه وتعريفه بحقوقه وواجباته المكفولة له قانونا, وكذا توصيل رسالة معاناة السجين بما يكفل تحسين الوضع المعيشي والصحي له داخل السجون تفعيل دور العون القضائي للسجناء.
وتبذل اللجنة العلياء لرعاية السجناء جهوداً كبيرة في مجال رعاية السجناء والسجون بدءً من تسهيل عملية البت في القضايا المنظورة أمام المحاكم وبالتالي تحديد من يشملهم قرار العفو العام الذي وجه به السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي الذي قضى بالعفو عن المعسرين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
ويشرف على عملية الإفراج عن السجناء المعسرين المجلس السياسي الاعلى ومجلس القضاء وتتعاون في ذلك السلطة المحلية والأجهزة الامنية في كل المحافظات اليمنية وقد استفاد المئآت من توجيهات السيد القائد منذ اسبوعين تقريباً، حيث أفرج عن 440 سجينا خلال الفترة من ١٧ابريل وحتى ٢٧ابريل المنصرم.
وأفرج عن 718 سجيناً من المغرر بهم في عموم المحافظات خلال الفترة من 23 ابريل إلى الـ 10 من مايو، وتستمر اللجان وأجهزة القضاء والأمن في تقييم السجون والسجناء لإطلاق سراح المعسرين والذين قضوا ثلاثة أرباع المدة في شهر رمضان المبارك بحسب توجيهات السيد القائد.
من جانبها خصصت الهيئة العامة للزكاة مبلغ نصف مليار ريال للإفراج عن عدد كبير من السجناء المعسرين من مختلف محافظات الجمهورية.
ونقلت وكالة الصحافة اليمنية عن وكيل قطاع الموارد الزكوية في الهيئة العامة للزكاة الدكتور علي الاهنومي قوله :”ان الهيئة العامة للزكاة وبمناسبة شهر رمضان الكريم خصصت نصف مليار ريال من حصة الغارمين للإفراج عن عدد كبير من السجناء المعسرين من جميع محافظات الجمهورية”.
مشيراً إلى أن هذا المشروع يعد استكمال لمشروع الغارمين الذي دشنته الهيئة العامة للزكاة في شهر نوفمبر من العام الماضي حيث تم الإفراج عن 60 سجيناً من مختلف محافظات الجمهورية وبمبلغ وقدره 229.000.000 ريال.
ودعا الأهنومي رجال المال والأعمال والمكلفين بدفع الزكاة إلى المسارعة في دفع زكاتهم إلى الهيئة العامة للزكاة لإيصالها إلى مستحقيها وصرفها على مصارفها الشرعية المحددة في القرآن.