وزارة النفط تعلن عن خسائرها طيلة 4 سنوات من العدوان

 جدد وزير النفط والمعادن أحمد عبد الله دارس اليوم الثلاثاء مطالبته للأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية والإنسانية بالتدخل العاجل للضغط على تحالف العدوان لإطلاق السفن المحتجزة لتخفيف معاناة الشعب اليمني الذي يعاني ويلات الحصائر الثلاثي الخانق لخمس سنوات على التوالي.
.
وذكر الوزير في مؤتمر صحفي اليوم نظمته وزارة النفط وشركة النفط اليمنية، أن الوزارة قامت بتوجيه عدة مخاطبات للأمم المتحدة والمنظمات الدولية للضغط على تحالف العدوان لإطلاق جميع السفن المحتجزة لتخفيف معاناة الشعب اليمني إلا أن احتجاز سفن المشتقات النفطية من قبل العدوان ما يزال مستمراً حتى اليوم رغم المخاطبات المتكررة وحصولها على تصاريح من قبل الأمم المتحدة.
 
وأوضح الوزير أن الخسائر والأضرار المباشرة والغير المباشرة التي لحقت بقطاع النفط والمعادن جراء العدوان بلغت 23 مليار و674 مليون دولار و53 مليار و879 مليون ريال حتى نهاية 2018م. مبينا أن الخسائر تتزايد يوما بعد آخر جراء استمرار العدوان.
 
ولفت بأن تحالف العدوان يحتجز تسع سفن نفطية، تشمل السفينة فولانتي تحمل 15 الف طن بنزين ونفربنوا تحمل تسعة آلاف و555 طن بنزين وسي كنج وتحمل 11 ألف و500 طن ديزل والسفينة لاكي فريد وم تحمل 11 الف طن ديزل وسي هارت وتحمل عشرة آلاف طن بنزين و17 ألف و999 طن ديزل، والسفينة ديستيا بوشتي وتحمل عشرة آلاف طن بنزين و11 ألف طن ديزل والسفينة سوزبت وتحمل 30 ألف طن ديزل والسفينة ريتا إم وتحمل 29 الف و978 طن ديزل والسفينة بهيا داماس وتحمل 25 الف بنزين.
 
وبين أنه وبسبب احتجاز السفن بدأت تظهر أزمة مشتقات نفطية .. مؤكدا أن ما يقوم به تحالف العدوان من حجز لسفن المشتقات النفطية تعسف واضح زاد من معاناة المواطنين وأثر على حياتهم اليومية وعلى كافة القطاعات الخدمية كالصحة والمياه والنقل والزراعة والصناعة وغيرها من القطاعات الحيوية كما اثر على عمل المنظمات الدولي والمحلية الإغاثية والإنسانية خاصة التي تعمل في مجال مكافحة الأوبئة.
 
وأضاف” حاولنا أن نضبط الأسعار أولا ونخفف معاناة المواطن، لكن تأخير سفن المشتقات النفطية أو حجزها يحصل فرض غرامات من 10 إلى 15 ألف دولار يوميا وبعضها يستمر حجزها حوالي شهرين وتضاف هذه الغرامات فوق السعر ويتحملها المواطن”.
 
وفيما يتعلق بالغاز المنزلي أوضح وزير النفط والمعادن أنه تم خلال الفترة الماضية استيراد العديد من الشحنات من الخارج لتغطية العجز الحاصل في مادة الغاز نتيجة انخفاض الكمية المرحلة من صافر ولتغطية الزيادة في الطلب على هذه المادة في السوق المحلية.
 
وبين أن هناك شحنتين ستصل خلال إبريل الجاري وذلك لتوفير احتياجات السوق المحلية خاصة مع قرب قدوم شهر رمضان .. موضحا أن الشحنات المستوردة تخصص للقطاع التجاري فيما كميات الغاز المرحلة من صافر مخصصة للاستهلاك المنزلي فقط.
 
وتطرق الوزير دارس إلى أسطوانات الغاز تالفة الصمام.. مشيرا إلى أن الوزارة وجهت الشركة اليمنية للغاز بإلزام الجهات المعنية في مأرب بسرعة إجراء الصيانة اللازمة لأسطوانات الغاز المنزلي كون مبلغ الصيانة هو ضمن تكلفة الغاز المشترى من مأرب حيث يتم خصم 10 ريال عن كل أسطوانة.
 
وقال” ما زالت المتابعة مستمرة من قبل المختصين بالشركة اليمنية للغاز لصيانة الأسطوانات ونحمل الجهات المعنية في صافر التي تستلم مبلغ الصيانة، كامل المسؤولية بسبب عدم الصيانة “.. موضحا أنه تم توجيه شركة النفط أيضا بتسليم 300 ألف صمام لشركة الغاز لغرض صيانة الأسطوانات بالإضافة إلى أنزال عدد من الأسطوانات الجديدة من قبل شركة الغاز”.
 
وتطرق وزير النفط والمعادن في المؤتمر إلى الانتاج النفطي.. مبينا أن المعلومات التقديرية حول تصدير النفط الخام خلال العام الماضي والذي بلغ 18 مليون و80 ألف برميل نفط خام تم تصديرها من ميناء بئر علي بشبوة وميناء الشحر حضرموت إضافة إلى الشركة اليمنية للتكرير مأرب، فيما المعلومات التقديرية حول الإنتاج خلال العام 2019م تبلغ 65 الف برميل يوميا، متسائلا أين تذهب إيرادات بيع هذه الكميات من النفط.
 
كما طالب الأمم المتحدة بالتدخل لتحييد القطاع النفطي .. وأضاف” نسعى من خلال المعلومات عن الكميات المنتجة سواء للعام 2018م أو العام الجاري بالمطالبة بصرف مرتبات كافة موظفي الدولة من سقطرى إلى صعدة لتخفيف معاناة المواطنين”.
 
وحول النفط الخام على السفينة صافر حذر وزير النفط من كارثة بيئية قد تحصل في البحر الأحمر تصل إلى قناة السويس جراء تهالك السفينة صافر التي تحمل أكثر من مليون برميل نفط خام.
 
وأشار إلى أن الوزارة سبق وأن قدمت مناشدات عديدة إلى الأمم المتحدة من أجل السماح بتصدير النفط الخام الموجود في الباخرة صافر لتفادي كارثة بيئية بالبحر.. وقال” نحملهم المسؤولية الكاملة عن حدوث أي تسرب نفطي”.