استثمارات السعودية بأدوات الدين الأمريكية تواصل التراجع

وشكل هذا التراجع ما نسبته 5.2% بما يعادل 9 مليارات دولار خلال الشهر الأول من العام الجاري.

وكانت السعودية خرجت من قائمة أكبر 10 حائزين على السندات الأمريكية، بعدما خفضت استثماراتها في أدوات الدين الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى 169.9 مليار دولار.

وتتعلق بيانات الخزانة الأمريكية بالاستثمارات في أذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وجاء تراجع استثمارات السعودية في السندات الخزانة الأمريكية خلال يناير/كانون الثاني الماضي بالتزامن مع انخفاض العائد عليها، مع تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة ما انعكس إيجابيًا على أسواق الأسهم.

وبذلك، تحتل السعودية المرتبة الـ12 بين كبار المستثمرين في سندات وأذونات الخزانة الأمريكية، بعد كل من الصين، واليابان، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وأيرلندا، وسويسرا، ولوكسمبورغ، وجزر الكايمان، وهونج كونج، وبلجيكا، وتايوان.

وتعتبر سندات الخزانة وسيلة لجمع الأموال من الدول والمؤسسات، لتسددها الحكومة الأمريكية عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند.

ويعتبر مراقبون، ضخ السعودية للأموال في الاقتصاد الأمريكي، ليس من قبيل الاستثمار فقط، وإنما في إطار السعي لتوثيق العلاقات مع إدارة الرئيس “دونالد ترامب”.