العفو تصف التهم الموجهة للناشطات السعودية المعتقلات بـ”الزائفة”

وبدأت محاكمة 10 ناشطات على الأقل في المحكمة الجزائية في الرياض الأربعاء بعدما تم اعتقالهن العام الماضي في إطار حملة أمنية واسعة استهدفت ناشطين، بحسب ما أفادت السلطات القضائية دون تحديد التهم الموجهة إليهن.

وذكرت منظمة العفو أن 11 ناشطة مثلت أمام المحكمة مضيفة أنه تم توجيه اتهامات إليهن تتعلق بالترويج لحقوق المرأة والدعوة لإلغاء نظام الوصاية على النساء.

وأفادت المنظمة “اتهمت النساء بالاتصال بمنظمات دولية ووسائل إعلام أجنبية وناشطين آخرين بما في ذلك (…) منظمة العفو الدولية” واصفة الاتهامات بأنها “زائفة”.

وذكرت منظمة “القسط” الحقوقية التي تتخذ من لندن مقرا لها أنه تم توجيه التهم للناشطات بموجب قانون الجرائم الإلكترونية ما يعني أنهن قد يواجهن أحكاما بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لاتصالهن بجهات “معادية” بينهما منظمات حقوق الإنسان.

وقالت مديرة الحملات في برنامج الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية سماح حديد “تعد التهم بحق الناشطات مثالا جديدا على انتهاك السلطات السعودية للقانون والنظام القضائي لإسكات الناشطين السلميين وردعهم عن العمل على وضع حقوق الإنسان في البلاد”.

وأضافت أن “هذه المحاكمة تعد وصمة عار جديدة في سجل السلطات السعودية المروع المرتبط بحقوق الإنسان وتظهر كم هي فارغة مزاعم الحكومة بشأن الإصلاح”.

اعتقلت أكثر من عشر ناشطات عرفن بدفاعهن عن حق النساء في قيادة السيارات في أيار/مايو العام الماضي قبل شهر من رفع الحظر المفروض على النساء في المملكة في هذا المجال. وتم لاحقا الإفراج عن بعضهن.

واتهم بعض المسؤولين الحكوميين بعضهن آنذاك بتقويض الأمن القومي ومعاونة أعداء الدولة بينما وصفتهن وسائل الإعلام المحلية بالخونة.

وقال مسؤول قضائي إن الناشطات سيتمكن من التواصل مع محامين مستقلين، وهو حق أفاد أفراد عائلاتهن أنهن حرمن منه طوال فترة اعتقالهن.

ولم يحدد المسؤول تاريخا لجلسة المحكمة المقبلة.

وتأتي محاكمة الناشطات في وقت تسعى السعودية لاسترضاء المجتمع الدولي في أعقاب الانتقادات التي تعرضت إليها منذ مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر.