حكومة الفار هادي تتخذ إجراءات إقتصادية جديدة لرفع الأسعار وتفاقم من معاناة اليمنيين

الهدهد .. /

أصدرت حكومة الفار هادي توجيهات جديدة استجابة لأوامر تحالف العدوان السعودي الامريكي على اليمن، بعدم منح تصريحات جديدة للسفن التي تحمل شحنات السلع الأساسية والمشتقات النفطية بهدف رفع اسعار السلع الغذائية المرتفة أصلاً وقتل المواطن اليمني ضمن خطط التحالف لإركاع المواطن اليمني.

حيث اصدر احمد عبيد بن دغر رئيس الحكومة الى وزير النقل في حكومته قرار رقم (٧٥) لسنة ٢٠١٨م بخصوص عدم منح تصاريح للسفن التي تحمل شحنات السلع الأساسية أو المشتقات النفطية واشتراط منح التصاريح بفتح الاعتمادات المستندية عبر البنك المركزي فرع عدن، مما جعل العديد من التجار ايقاف الاستيراد بسبب هذا التعنت.

ووقف المجلس في اجتماعه الدوري أمام تداعيات قرار مجلس وزراء المرتزقة رقم (٧٥) لسنة ٢٠١٨م بخصوص عدم منح تصاريح للسفن التي تحمل شحنات السلع الأساسية أو المشتقات النفطية واشتراط منح التصاريح بفتح الاعتمادات المستندية عبر البنك المركزي فرع عدن.

خبير اقتصادي افاد لوكالة يقين للأنباء أن القرار الذي يفرض إتاوات باهضة وايقاف العديد من التجار، سيؤدي الى ارتفاع كبير في اسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية، ويزداد عجز المواطن في الحصول على المواد الغذائية الاساسية والمشتقات النفطية، مما يرفع وتيرة المعاناة بين أبناء الشعب اليمني الذي يعاني من الحصار الخانق ومنع دخول المواد الاساسية عبر ميناء الحديدة.

مجلس الوزراء في صنعاء اعتبر هذا القرار ارتجالي وشكلي ولا يعالج مشكلة ارتفاع سعر العملات الأجنبية التي يتحمل المرتزقة مسؤلياتها نتيجة طبعهم للعملة بمبالغ كبيرة من جهة ومن جهة أخرى حصار دولتي العدوان السعودية والإمارات على تصدير النفط والغاز الذي يعتبر من أهم مصادر العملة الصعبة للوطن.

وأكد المجلس رفضه التام لهذا القرار وما تضمنه من إجراءات تأتي لفرض مزيدا من القيود والحصار على الموانئ اليمنية وبالأخص ميناء الحديدة .

معتبراً أن الإجراءات المقرة من قبل حكومة المنفى لا تمت بأي صلة للحلول الاقتصادية وتستدعي بالضرورة تدخل الأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية للوقوف في وجهها إنطلاقا من مسؤلياتها الأخلاقية والقانونية.

وحمل مجلس الوزراء؛ حكومة المنفى ومن خلفها قوى العدوان تداعيات قراراتهم العبثية والعشوائية التي لا هدف لها سوى خنق الشعب اليمني ابتداء من قرار نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن وعدم صرف مرتبات الموظفين وصولا إلى هذا القرار الكارثي الذي سيؤدي إلى عدم الإستقرار التمويني وخلق أزمات في المشتقات النفطية والمواد الأساسية وزيادة في أسعارها نتيجة فرض أعباء إضافية عبر هذه الآلية التي يستعدون لتطبيقها.

من جهتها دعت مصادر في حكومة صنعاء وخبراء اقتصاديين عبر وكالة يقين للأنباء أبناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات الى غضب وتصعيد على الشارع لإسقاط هذه القرارات القاتلة للمواطن والتي لا تخدم أحد سوى تحالف العدوان، مؤكداً ان الصمت تجاه تصرفات تحالف العدوان وحكومة المرتزقة سيؤدي الى كارثة بحق جميع المواطنين.