النباء اليقين

على رصيف جنيف …

حمير العزكي

 

مع قرب انطلاق مشاورات جنيف التي دعا إليها المبعوث الأممي مارتن غريفيتس في مسعى جديد لإحياء مسار الحل السياسي الذي يراه المبعوث وتراه الأطراف وينظر إليه العالم الحل الوحيد الممكن للقضية اليمنية بعد الفشل الذريع الذي أصاب أحلام الحسم العسكري وخيبة الأمل المريعة التي ذهبت بأمنيات تحالف قوى العدوان السعودي الأمريكي في كسر إرادة الشعب اليمني واستعادة الوصاية على قراره والنفوذ والسيطرة على أرضه وإنسانه وثرواته ومقدراته.

 

هناك الكثير من الآمال المعلقة على مشاورات جنيف برغم ضآلتها نتيجة المقدمات غير المبشرة والتي تجعل من رصيف جنيف غير مستقر ولاملائم لتشكيل قاعدة ثابتة للتحرك في خطوات جادة للحل السياسي, وأبرز تلك المقدمات أن المشاورات لم تشمل كل أطراف القضية اليمنية والمتمثلة في قوى العدوان باعتبارها مالكة قرار الطرف اليمني التابع لها والمقاتل تحت رايتها والمرتهن لها في كل قراراته وبالتالي فالمشاورات معه ضرب من العبث.

 

الأمر الآخر أن المبعوث الأممي عند تعيينه طلب مهلة شهرين لتقديم رؤيته من خلال خارطة طريق للحل السياسي في اليمن وبرغم مرور أضعاف المهلة المطلوبة لم يقدم تلك الرؤية ليتم دعوة الأطراف جميعاً للتفاوض حولها وليس فقط لمجرد التشاور وتبادل الرؤى وتكرار الأوراق الإنشائية والمطالب العدمية وبالذات من الطرف الآخر المرتزق لقوى العدوان والذي تسبب بارتهانه وخضوعه للخارج في إفشال جولات المفاوضات السابقة حتى تلك الماراثونية منها في الكويت.

 

وبالتالي لم يتبقَّ على رصيف جنيف المهزوز بالتعامي الدولي والتواطؤ الاممي والمضطرب بمصالح القوى العالمية المسيطرة على مقدرات الشعوب ومصائرها، لم يتبقَّ سوى جزء من الملف الإنساني المسموح لها بالتعاطي معه كموضوع تبادل الأسرى وموضوع المساعدات الإنسانية وجانب من الوضع الاقتصادي المتعلق بالبنك المركزي من تحصيل الموارد وتوريدها وصرف مرتبات الموظفين و دعم العملة وإيقاف تدهورها وضبط تداعيات ذلك على الحالة المعيشية والوضع الإنساني المتأزم والمحرج للعالم ودوله ومنظماته وشعاراتها.

 

على رصيف جنيف طرفان يقفان في خطين متوازيين وهناك طرف ثالث يرفض الوقوف ويبدد فرص الحل فهل يلتقيان؟! وعلى الرصيف رغيف يُختطف برماح حرب اقتصادية شعواء وحصار غاشم وآثم وتدمير ممنهج لمقدرات شعب ونهب صلف لثروات وطن وقتل بدم بارد للإنسان.