سفينة “الحرية 2″، محاولة جديدة لكسر الحصار

 

وأكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، أن الحراك سيتواصل وسيصل ذروته السابع عشر من سبتمبر القادم في موعد انعقاد مؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة.

جاء ذلك، خلال إطلاق الهيئة ومعها “هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار” “سفينة الحرية 2″، من ميناء غزة غرب المدينة، وذلك في محاولة منها لكسر الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض على قطاع غزة منذ 12 عاماً، على متنها مرضى وطلاب وذوي احتياجات ضرورية للسفر.

وشدد إسماعيل الثوابتة القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خلال كلمة له، على أن غزة ماضية في مسيرة الحرية والتحرير ولن تقبل بالخضوع أو الذل، وقد أبدعت في الجمع بين أشكال المواجهة مع الاحتلال.

وقد شارك في إطلاق الهيئة الرحلة الثانية من سفن الحرية من غزة نحو العالم، العديد من الفصائل والقوى الفلسطينية، إضافة لجرحى وعالقين وطلاب.

وحول إطلاق السفينة، أوضح المتحدث باسم هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار، بسام مناصرة، أن “سفنيه الحرية تحمل على متنها 11 راكبا، من المرضى والطلاب، ممن تقطعت بهم السبل ولم يتمكنوا من السفر عبر معابر القطاع”، معبرا عن أمله في أن تساهم تلك الرحلات في “تدشين خط ملاحة بحري فلسطيني، يربط غزة المحاصرة بالعالم الخارجي دون قيود إسرائيلية”.

من جهتها اعتبرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، أن اجراءات الاحتلال “الإسرائيلي” لتشديد الحصار وفرض عقوبات جماعية على الشعب الفلسطيني بمثابة خرق واضح لاتفاق الهدنة التي تم توقيعها عام ٢٠١٤ واعلان حرب جديد على شعبنا في القطاع.

وقالت: “إن قطاع غزة تحول في ظل الاجراءات الجديدة الى قنبلة قابلة للانفجار في اية لحظة، محملة المسؤولية عن كافة النتائج المترتبة عن هذه السياسات الإسرائيلية العنصرية المتطرفة لحكومة الاحتلال الاسرائيلي.

وطالبت اللجنة في تصريح وصل فلسطين اليوم نسخة عنه مساء الثلاثاء، الراعي المصري الذي أشرف على اتفاق التهدئة بعد العدوان الغاشم في ٢٠١٤ والذي نص بشكل واضح على إنهاء الحصار وضمان استمرار فتح المعابر وتدفق السلع والبضائع إلى قطاع غزة للتدخل الفوري لوقف الاجراءات الغاشمة.

وكانت القوى الوطنية والإسلامية عقدت اجتماعاً طارئً لها اليوم الثلاثاء لمناقشة تداعيات مصادقة رئيس وزراء الاحتلال “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو بشديد الحصار على قطاع غزة ومنع استيراد أو تصدير العشرات من السلع والبضائع عبر معبر كرم أبو سالم.

وأضافت: “إن الصمت الإقليمي والدولي على استمرار الاحتلال وتواصل جريمة الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من اثني عشر عاما شجع العدو “الإسرائيلي” للتمادي في إجراءاته الإجرامية المخالفة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية”، مطالبة المجتمع الدولي وخاصة الامم المتحدة بالتحرك الفوري لمنع هذه الجريمة وتداعياتها الخطيرة، ومغادرة الموقف السلبي الصامت، والعمل على إنهاء حصار غزة ووقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق شعبنا في قطاع غزة وسكانها والتي بسببها تحول القطاع إلى قنبلة قابلة للانفجار في اية لحظة، محملين المسئولية عن كافة النتائج المترتبة عن هذه السياسات “الإسرائيلية” العنصرية المتطرفة لحكومة الاحتلال الصهيوني.

حصار غزة هو حصار خانق قام به الکیان الصهیوني بفرضه على قطاع غزة إثر نجاح حركة المقاومة الإسلامية حماس في الانتخابات التشريعية في 2006 قبل دخول حماس غزة بعام، ثم عزز الکیان الحصار في 2007 بعد سيطرة حماس على غزة في حزيران 2007.

ويشتمل الحصار على منع أو تقنين دخول المحروقات والكهرباء والكثير من السلع، ومنع الصيد في عمق البحر، وغلق المعابر بين القطاع والکیان الصهیوني.

ويرى بعض المفكرين أن مصر تشارك في الحصار حيث أغلقت معبر رفح المنفذ الوحيد للقطاع إلى العالم الخارجي من جانب مصر.

في 23 أغسطس 2008 نجح 44 من المتضامنين الدوليين الذين ينتمون ل17 دولة على متن سفينتي “غزة حرة” و”الحرية” بكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة لأول مرة، وقد انطلقت هاتين السفينتين من قبرص يوم 22 أغسطس محملتين بالمساعدات الإنسانية ووصلتا القطاع بعد أن واجهتا تهديدات من جانب الإسرائيليين بمنعهم من الوصول للقطاع كما واجهتا ألغام بحرية وتشويش عرقلت وصلهما لشواطئ القطاع عدة ساعات، فيما استقبلهم أهالي القطاع والحكومة الفلسطينية وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بالترحاب، وغادرت السفينيتين يوم 28 سبتمبر القطاع واقلتا معهما عدد من الفلسطينيين كانوا عالقين في القطاع.

في 1 ديسمبر 2008 قام الکیان الصهیوني بمنع سفينة المروة الليبية التي حوت 3 آلاف طن من المواد الغذائية والأدوية ومساعدات متنوعة من إنزال شحنتها قرب غزة، حيث اعترضتها الزوارق الحربية كما أوضحت وزارة الخارجية الإسرائيلية “إن سفناً حربية إسرائيلية اعترضت السفينة الليبية وأوقفتها وأمرتها بالعودة من حيث جاءت” بحجة “أنه غير مسموح لها بالرسوّ في الأراضي الفلسطينية بغزة”.

وفي مايو 2010، تحركت ستة سفن ضمن ما أطلق عليه اسم أسطول الحرية أكثرها تركية، ضمت حوالي 750 راكب من تركيا، بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيرلندا، اليونان، بالإضافة لعرب ومواطنو دول أخرى، مع أكثر من 10 آلاف طن من مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وقد تم إيقاف هذه القافلة، وبالتحديد سفينة مافي مرمرة من قبل قوات البحرية الإسرائيلية التي استخدمت الرصاص الحي ضد الناشطين في موقعة عدد من الشهداء يصل إلى 19 وعدد أكبر من الجرحى. وأدت تلك الأحداث إلى زيادة الضغط الدولي على  لرفع الحصار، وقام الکیان الصهیوني على أثره بتخفيف الحظر المفروض على بعض السلع.

لذلک تعرض الکیان في ديسمبر 2008 لانتقادات عنيفة في “منتدى الأمم المتحدة لحقوق الإنسان” الذي عقد في جنيف بسويسرا حيث حثت دول غربية بينها فرنسا، ألمانيا، أستراليا، بريطانيا وكندا إسرائيل عن رفع حصارها للقطاع، حيث قالت أن هذا الحصار أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية للمواطنين، كما تحدث في المنتدى عدد من مندوبي عدة دول بينها مصر، سوريا وإيران إلا أن مندوب الولايات المتحدة لم يتحدث في الجلسة.

في 10 ديسمبر 2008 رفع حقوقيون وقانونيون من بلدان عدة من بينهم 3 محامين إسبان، مع وفد يمثل أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية ومنظمة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب المسجَّلة دوليًّا، والعضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد الاحتلال الإسرائيلي، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب والإبادة الجماعية الناجمة عن استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، وتمثل هذه الدعوى أول ملاحقة قانونية لدى المحكمة الجنائية الدولية لكبار القادة الصهاينة، وفي صدارة المُدَّعَى عليهم رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت ووزير الحرب الإسرائيلي إيهود باراك ونائبه ماتان فلنائي ووزير الأمن الداخلي آفي ديختر ورئيس الأركان غابي أشكنازي. وتهدف الدعوى إلى إلزام مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “بالتحقيق بالجرائم التي تُرتكب في غزة؛ وفقًا لنصوص المحكمة وما ورد في نظام روما الأساسي”.

من جانب اخر، بدأت مصر في خريف 2009 ببناء جدار فولاذي يمتد على طول الحدود مع قطاع غزة تحت الأرض، بالإضافة إلى بضعة أميال بحرية للحدود البحرية وذلك للحد من وصول ای سلع او مساعدة للشعب الفلسطیني في غزة.

هذا وتتزايد آثار الحصار الكارثية بالنسبة لمعدلات الفقر والبطالة وانخفاض القوة الشرائية بشكل كبير، والأرقام التالية تعطي الصورة كاملة عن ما وصلت إليه الحالة الإنسانية:

80% من السكان غزة تحت خط الفقر.

50% نسبة البطالة.

60% نسبة البطالة بين فئة الشباب والخريجين.

2 دولار معدل دخل الفرد اليومي.

ربع مليون عامل معطل عن العمل.

مليون ونصف مليون مواطن يعتمدون على المساعدات الاغاثية.

٤٠٪؜ من الأطفال مصابون بأمراض فقر الدم وسوء تغذية.

15.500 يتيم يعانون جراء الوضع الإنساني والمعيشي.

50 ألف من ذوي الإعاقة (منذ الولادة وبسبب الاعتداءات).

القطاع الصحي:

30% من الأدوية غير موجودة.

45% من المستهلكات الطبية غير موجودة.

300 جهاز متعطل عن العمل.

13,000 مصاب بالسرطان ويحتاج تحويلة طبية.

آلاف المواطنين وخاصة الفقراء مصابين بأمراض مزمنة.

القطاع البيئي:

95% من المياه غير صالحة للشرب.

50 مليون متر مكعب سنويا طاقة الخزان الجوفي وحاجة السكان 250 مليون.

150 ألف لتر مكعب غير المعالجة تضخ يوميا للبيئة (البر والبحر) بسبب توقف المضخات ومحطات التحلية بسبب أزمة الكهرباء.

عجز الطاقة الكهربائية أثر بشكل كبير على عدم وصول المياه لمنازل المواطنين.

القطاع الصناعي:

80% من المصانع مغلقة بشكل كلي أو جزئي بسبب الحصار والاعتداءات.

نسبة الصادرات إلى الواردات %0.62.

قلة الطاقة الإنتاجية بسب أزمات الكهرباء والتصدير.

250 مليون دولار خسائر سنوية مباشرة وغير مباشرة

القطاع التعليمي: شكل استهداف القطاع التعليمي هدفاً أساسيا للکیان الصهیوني منذ احتلالها الأراضي الفلسطينية، وجاء الحصار ليكمل هذا المخطط الخطير.

10 آلاف خريجي جامعي سنوياً لا يجدون فرصة عمل دائمة أو مؤقتة.

400 مدرسة تعمل بنظام فترتين يومياً.

50 طالب في كل فصل دراسي في المدارس الحكومة والتابعة لوكالة الغوث « اونروا ».

قطاع الاعمار والبناء:

یقيد الکیان الصهیوني دخول مواد البناء وكثير من مستلزمات الاعمار طوال السنوات الماضية، ما كان أحد الأسباب التي أعاقت عملية اعادة الاعمار، إضافة لعدم وفاء عديد من الدول بالتزاماتها التي تعهدت بها في مؤتمر المانحين بالقاهرة.

40% من المنازل التي دمرت بشكل كلي في عدوان 2014 لم يعاد بناؤها حتى الآن.

آلاف العائلات ما زالت تعيش في منازل مستأجرة غير مؤهلة لاستيعاب هذه الأسر.

5.500 منزل غير صالح للسكن.

40 مسجد ما زال مهدم.

قطاع الطاقة:

يتحمل الكيان الصهيوني المسؤولية الأكبر عن التدهور الحادث في إمدادات الطاقة لقطاع غزة حيث تعرضت محطة التوليد للقصف والاستهداف خلال الحروب التي شنته هذا الکیان، وكذلك یرفض تزويد المحطة بالغاز بدلا من السولار الصناعي عالي الثمن، وترفض رسو سفينة مجهزة لتوليد الكهرباء قبالة شواطئ غزة، لسد العجز في الطاقة.

كما أن الطوق البحري الذي تفرضه إسرائيل أعاق استثمار حقول الغاز التي تم اكتشافها في الماضي.

انقطاع الكهرباء يومياً من 12-20 ساعة.

العجز في الطاقة الكهربائية 270 ميجا وات.

توفي 29 شخصًا، بينهم 23 طفلًا؛ بسبب استخدام الشموع ووسائل الإنارة غير الآمنة منذ 2010م.

القطاع الزراعي:

استهداف الاحتلال الأراضي الزراعية الحدودية بالمبيدات الحشرية تسبب بضرر المحاصيل

27% العجز الحيواني والسمكي

6 ميل المساحة المسموحة للصيد (تصل أحياناً 9 ميل لفترة محددة)

استمرار استهدف الصيادين بإطلاق النار والاعتقالات وتدمير مراكب الصيادين ومعداتهم

أزمة الكهرباء أثرت على كميات المياه المخصصة للرّي وانخفضت بمعدل 50-60%

أزمة الكهرباء أدت لعدم رّي المحاصيل بالكمية الكافية من المياه وأثر سلباً على جودة المنتج

كلفة الغذاء تزداد بسبب تكاليف العملية الإنتاجية

قطاع المعابر:

تسيطر إسرائيل المجرم بشكل كامل على معابر غزة وتحدد أي المعابر يتم فتحه وأي المعابر يتم إغلاقها نهائيا، وتتحكم بشكل كامل في كل ما يدخل لغزة من بضائع ومستلزمات الصناعة والتجارة وقطاع الأعمال، وكذلك في وضع قائمة طويلة من الممنوعات لدخول غزة بحجج واهية (الاستخدام المزدوج)، وكذلك المنع شبه الكامل للسكان من السفر عبر معبر بيت حانون/ ايرز أحد أهم أوجه الحصار الإسرائيلي.

استمرار إغلاق كافة معابر غزة التجارية باستثناء معبر كرم أبو سالم (مفتوح جزئياً) ومعبر بيت حانون/ ايرز (مفتوح جزئياً)

400 صنف ممنوعة من الدخول عبر المعابر غالبيتها مواد خام والمواد بناء.

تقييد حركة سفر المرضى والتجار واستمرار عمليات الاعتقال للمسافرين عبر المعبر.

يمنع آلاف الفلسطينيين من السفر عبر معبر ايرز لحجج أمنية.