بعد الصواريخ البالستية التي دشن بها الجيش و اللجان العام الرابع .. بريطانيا تدعو للعودة إلى المفاوضات
دعت المملكة المتحدة اليوم الاثنين كافة الاطراف في اليمن للعودة إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حل سياسي شامل يحقق المستقبل الآمن الذي يستحقه الشعب اليمني.
وقال بيان مشترك صادر عن وزير الخارجية، بوريس جونسون، ووزيرة التنمية الدولية، بيني موردنت، بمناسبة دخول الصراع في اليمن عامه الرابع: “لقد أدت الأزمة الإنسانية اليمنية التي سببها الصراع إلى وجود 22 مليون إنسان بحاجة للمساعدة. وفي الشهور الثمانية الماضية، أصبح مليون يمني إضافي يفتقرون للضروريات التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة، كالغذاء والأدوية”.
واضاف البيان: “ومع اقتراب موسم المطر سريعا، يمكن أن تصبح الأزمة أكثر سوءا في حال ارتفاع الإصابات مجددا بمرض الكوليرا – حيث عدد الإصابات المسجلة في العام الماضي يفوق بالفعل المليون إصابة”.
وقال البيان “إن المملكة المتحدة في طليعة جهود الاستجابة الدولية، وهي ثالث أكبر مانح للمساعدات الإنسانية لليمن. ونحن نقدم مساعدات منقذة للأرواح، بما فيها مواد غذائية لنحو 3.4 مليون شخص، ودعم غذائي يستفيد منه 1.7 مليون شخص، وماء نظيف ولوازم النظافة الشخصية لما يصل إلى 1.2 مليون شخص. كما تمول المساعدات البريطانية برنامجا جديدا للاستجابة لانتشار الكوليرا يهدف لتطعيم 1.1 مليون شخص ضد أمراض يمكن الوقاية منها.لكن بدون خفض التصعيد والتوصل لتسوية سياسية، قد يتعرض ملايين الأشخاص للمجاعة.
واكد البيان على “حق السعودية الدفاع عن نفسها في مواجهة التهديدات الأمنية، بما فيها الصواريخ التي تُطلق من اليمن”.
واضاف: “ونحن نؤيد جهود التحالف بقيادة السعودية لاستعادة الحكومة الشرعية في اليمن، وفق ما أقره مجلس الأمن الدولي. وقد بذلنا جهودا كبيرة مع السعودية وشركاء آخرين لتعزيز آلية الأمم المتحدة لتفتيش السفن لضمان بقاء كافة الموانئ مفتوحة أمام كافة الإمدادات الإنسانية والسلع التجارية. ويجب على جميع الأطراف مضاعفة دعمهم لجهود الأمم المتحدة للتوصل لتسوية سياسية تشمل الجميع وتعالج مسببات الصراع. ونحن نرحب بتعيين المبعوث الخاص للأمم المتحدة، مارتن غريفيثس، الذي يتمتع بخبرة واسعة بمجال تسوية الصراع”.
ودعا البيان دول المنطقة والمجتمع الدولي لمضاعفة جهودهم دعما لهذا الهدف، داعيا أطراف الصراع للسماح بوصول المساعدات الإنسانية والسلع التجارية إلى كافة أنحاء اليمن بلا عراقيل، بما في ذلك الوقود، وأن تدفع الحكومة اليمنية رواتب موظفي القطاع العام في أنحاء البلاد.