النباء اليقين

حكومة الانقاذ .. تناقش حل جديد لانقاذ الريال اليمني

ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، المواضيع المدرجة في جدول أعماله بما في ذلك مستجدات الأوضاع في الجبهات وكذا المتصلة السياسة الخارجية والشأن الاقتصادي.

حيث ناقش المجلس تقرير نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير المالية، بشأن الآثار المترتبة عن وصول ثلاثمائة مليار ريال مطبوعة إضافية إلى فرع البنك المركزي في عدن على الاقتصاد الوطني وأسعار الريال مقابل العملات الاجنبية وانعكاسات ذلك على استقرار أسعار السلع الأساسية وبالتالي على الأوضاع المعيشية والقدرة الشرائية للمواطنين ومضاعفة أعباءهم.

وناقش المجلس في الاجتماع تقرير وزير الاتصالات وتقنية المعلومات حول مشروع الريال موبايل وما تم تنفيذه من خطوات في هذا الجانب .

وأكد التقرير أهمية هذا النظام في حل مشكلة انعدام السيولة من خلال إصدار وحدات نقد إلكترونية للتعامل بها بدلا عن النقد الورقي، عبر تحويل جزء من رواتب الموظفين إلى وحدات نقد إلكتروني وبالتالي العمل على توفر السيولة النقدية في البنوك التجارية .

وأشار التقرير إلى أن الخدمة سيتم تقديمها من خلال شركات الهاتف النقال بدرجة أساسية وبعض البنوك، الأمر الذي سيعمل على الحد من التلاعب الحاصل في السيولة النقدية بين الشركات الوسيطة .. مؤكدا دعم المجلس لهذا المشروع بما يمثله من خطوة متقدمة ليس للفترة الآنية بل وللمستقبل .

ووجه وزارة الاتصالات بمزيد من الدراسة للمشروع من كافة الجوانب الفنية والقانونية والنقدية ، والعمل على وضع الشروط والمعايير الكفيلة بضبط هذه العملية في مختلف مفاصلها بما يحفظ الحقوق لمختلف الأطراف.

وشكل المجلس لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية وعضوية وزيري الشؤون القانونية والاتصالات وتقنية المعلومات والبنك المركزي اليمني وبنك التسليف التعاوني الزراعي والأمانة العامة لمجلس الوزراء لمراجعة التقرير وإجراء المزيد من الدراسة للمشروع من مختلف الجوانب وعلى أن ترفع اللجنة بنتائج أعمالها إلى المجلس للمناقشة في اجتماع قادم واتخاذ ما يلزم من إجراءات بهذا الشأن.

وجدد المجلس إدانته لمشروع الاتصالات الجاري تنفيذه من قبل شركات هواوي الصينية في محافظة عدن وما يحمله من أبعاد تشطيرية وآثار سلبية على قطاع الاتصالات المحلية والدولية وخدمة الانترنت في المحافظات الشمالية والغربية ذات الكثافة السكانية العالية .

واعتبر المجلس قبول وإقدام شركة هواوي لتنفيذ هذا المشروع مشاركة منها في هذه المؤامرة التي تستهدف ضرب قطاع الاتصالات وخدمة المشروع التشطيري .. ووجه المجلس وزارة الاتصالات بإعادة دراسة العلاقة مع هذه الشركة وغيرها من الشركات التي قد تشارك في المشروع وذلك بإتجاه إيقاف أية تعامل معها في حال استمرارها في هذا المشروع التخريبي.