الصماد يوجه الأجهزة الأمنية بإعداد قائمة بمن يستحق العفو العام خلال 48 ساعة
رأس الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم إجتماعا موسعا ضم رئيس مجلس النواب الأخ يحيى الراعي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل والنائب العام ماجد الدربابي ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء الركن جلال الرويشان.
ناقش الاجتماع بحضور مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد ووزراء الدفاع اللواء الركن محمد العاطفي والإدارة المحلية علي القيسي والإعلام أحمد حامد والداخلية اللواء عبدالحكيم الماوري وأمين العاصمة حمود عباد، الجوانب المتعلقة بتوسيع دائرة العفو العام لتشمل مجموعة من المعتقلين.
واستعرض الإجتماع الذي حضره نائب وزير الداخلية اللواء عبدالحكيم الخيواني والقائم بأعمال رئيس جهاز الأمن السياسي اللواء عبد القادر الشامي والقائم بأعمال رئيس جهاز الأمن القومي العميد مطلق المراني، آلية إعداد القوائم الخاصة بالمعتقلين وفرزهم على مستوى كل محافظة وإخراجهم وتثبيت ما ورد في قرار العفو بعدم ملاحقتهم أو مضايقتهم.
وتطرق الاجتماع إلى الترتيبات لتدشين الحملة التوعوية للضوابط الأمنية برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى والتي ستساعد أفراد المؤسسة الأمنية لأداء دورهم المناط بهم في إطار القوانين واللوائح ذات الصلة بعملهم دون تعرضهم للمسائلة القانونية.
كما تطرق الإجتماع إلى الضوابط القانونية التي يتعين على أفراد المؤسسة الأمنية مراعاتها أثناء أدائهم لواجبهم، والتي تتمثل في عدم تعقب أي إنسان أو الإضرار به بسبب الجنسية أو العنصر أو الأصل أو اللغة أو العقيدة أو المهنة
وفي الاجتماع أكد الرئيس الصماد أنّ هناك صلاحيات مخولة لمأموري الضبط القضائي، ومنها اتخاذ التدابير اللازمة والكفيلة بمنع الجريمة قبل وقوعها، وكذا تلقي مأمور الضبط البلاغات عن الجرائم المرتكبة وتعقب مرتكبيها.
وشدد على أهمية ضبط كل ما يتعلق بالجريمة وجمع أدلتها واستيفاء محاضر الاستدلال بشأنها، وإرسالها للنيابة العامة .. لافتا إلى الصلاحيات الممنوحة إستثناء لمأموري الضبط القضائي في الجرائم المشهودة.
وأوضح أن الضوابط القانونية التي يتعين على أفراد المؤسسة الأمنية مراعاتها ينبغي أن تكون حاضرة في أذهان مأموري الضبط خلال ممارستهم لمهامهم ليتوافق عملهم مع القانون حتى لا يتعرض أحد للمسائلة التأديبية أو الجنائية.
ووجه الرئيس الصماد الأجهزة الأمنية بإعداد القائمة خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة لمن يستحق العفو ليتم الإفراج عنهم على أن يتم الفرز على مستوى كل محافظة وتسلم القائمة لمحافظي المحافظات.