هيومن رايتس ووتش: السعودية فاقمت أوضاع المدنيين باليمن
“هيومن رايتس ووتش” تتهم تحالف العدوان بقيادة السعودية في اليمن بمفاقمة الوضع الإنساني.
بتول عبدون
تحالف العدوان بقيادة السعودية في اليمن مستمر في ارتكابه لانتهاكات جسيمة للقانون الدولي بالرغم من مناشدات المنظمات الحقوقية الدولية.
منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أوردت في تقرير لها، أن القيود التي تفرضها قوات التحالف، بقيادة السعودية، على الواردات إلى اليمن، أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي للمدنيين اليمنيين والى انتهاك القانون الإنساني الدولي، بسبب تأخير السفن التي تحمل الوقود وتحويل طرقها، وإغلاق ميناء بالغ الأهمية، وإيقاف السلع المنقذة لحياة السكان عن الدخول إلى الموانئ البحرية.
الباحث في حقوق الطفل في “هيومن رايتس ووتش”، بيل فان إسفلد اكد ان على التحالف بقيادة السعودية إنهاء قيوده غير الشرعية على الواردات إلى اليمن قبل أن يموت المزيد من الأطفال.
هذا ووثّقت “هيومن رايتس ووتش” 7 حالات منذ مايو قام فيها التحالف بشكل اعتباطي بتحويل مسار ناقلات وقود متجهة إلى موانئ أو تأخيرها.
وفي إحدى الحالات، احتجز التحالف سفينة تحمل الوقود في ميناء سعودي لأكثر من 5 أشهر، ولم يستجب لطلبات شركة الشحن للحصول على تفسير. ويضيف التقرير أنه كان لا بد من تفريغ البضائع النفطية في ميناء سعودي دون تعويض، كما لم يتمكن الطاقم الذي يحتاج إلى علاج طبي من مغادرة السفينة.
هذه القيود التي تفرضها السعودية تسهم في تدهور الوضع الإنساني مسؤول إغاثي وثق مشاهداته في اليمن بأن مستشفيات لا تستطيع تشغيل مولداتها، ومختبراتها وسلسلة التبريد للقاحات لا تعمل، وليس هناك مكيفات هواء أو حتى مراوح عندما تكون الحرارة لا تطاق للمرضى المصابين بأمراض خطيرة بسبب الحصار.
“هيومن رايتس ووتش” دعت في تقريرها جميع الدول إلى دعم الجهود في مجلس حقوق الإنسان الأممي لإنشاء تحقيق دولي في الانتهاكات المرتكبة في اليمن، ومنها القيود غير القانونية المفروضة على الواردات ومنع وصول المساعدات.
يشار الى أن السعودية لمّحت أنها ستتخذ إجراءات تمس العلاقات الاقتصادية مع الدول التي تؤيد قرارا للأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي في الانتهاكات التي تحصل في اليمن.
هذا ويدرس “مجلس حقوق الإنسان” مسودة قرار هولندية كندية تدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية تدعمها الأمم المتحدة، بالإضافة إلى اقتراح عربي يدعم تمديد تحقيق يمني داخلي.
المصدر: نبأ