إغراء السعودية وضغطها يبطلان مصريّة “تيران وصنافير”

يبدو أن الضغط والإغراء من الرياض، وآخرهما خلال القمة العربية في الأردن، التي شهدت لقاءً بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك السعودي سلمان، قد نجحا بالتأثير على مصر لحملها على تغيير مسار قضية جزيرتي “تيران وصنافير” لمصلحة السعودية.

فقد قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، يوم الأحد 2 أبريل/نيسان 2017، بقبول دعوى التنفيذ الموضوعي بإسقاط أسباب حكم الإدارية العليا، بمصريّة الجزيرتين، واستمرار تنفيذ حكم الأمور المستعجلة بسريان الاتفاقية التي تقضي بتسليمهما إلى السعودية، وفق لما ذكر موقع صحيفة “الأهرام” المصرية على الإنترنت.

وطالبت الدعوى، التي رفعها المحامي أشرف فرحات، المقرب من السلطة السياسية، بضرورة “الحكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم الذي قضى بوقف سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن، وإزالة كل ما لهما من آثار، والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من مستأنف الأمور المستعجلة، والقاضي بسريان اتفاقية ترسيم الحدود، ونقل تبعية الجزيرتين للسعودية”.

وفي 16 يناير/كانون الثاني 2017، قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، والحكم بملكية الجزيرتين لمصر وذلك بعد جدل سياسي وقضائي طويل في البلاد. وبعد يومين، نحت القضية منحى لمصلحة السعودية، إذ أعادت الحكومة المصرية النقاش بشأن الجزيرتين إلى مجلس النواب، في انعكاس لتحسن العلاقات المصرية السعودية منذ منتصف شهر مارس/آذار 2017، والذي ظهر من خلال عودة شحنات النفط السعودية إلى مصر مؤخراً، من جهة، واللقاء الذي جمع السيسي بالملك سلمان، على هامش القمة العربية في منطقة البحر الميت في الأردن، من جهة أخرى.

وبحسب ما قال العضو في لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس النواب المصري، مصطفى بكرى، لصحيفة “اليوم السابع” المصرية، فإن الحكم الجديد يعني وجود حكمين نهائيين متعارضين ويحتم على هيئة قضايا الدولة ممثلة عن الحكومة اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا “لوجود تنازع إيجابي فى الاختصاص”.

في المقابل، أكد رئيس “المعهد الأوروبي للعلوم السياسية والقانون” محمود رفعت، في تدوينة على حسابه على “تويتر”، أن الحكم بسريان اتفاقية الجزيرتين مع السعودية “يُعد عديم القيمة، لأن المحكمة لا ينعقد لها الاختصاص القضائي”. أما المحامي فرحات دعواه، صاحب الدعوى بإبطال مصريّة الجزيرتين، فإنه يستند في بطلان إقامة دعوى بطلان الاتفاقية أمام القضاء الإداري إلى “مخالفتها المادة 11 من قانون مجلس الدولة بتعرضه لعمل من أعمال السيادة”.

وفي انتظار جلسة مجلس النواب المصري المرتقبة لمناقشة اتفاقية الجزيرتين، يُرجح أن تضغط السلطة السياسية الممثلة بالسيسي بكل ثقلها لتمرير الاتفاقية، تماشياً مع الموقف المتغير نحو السعودية.

المصدر:نبأ