ماذا قدمت الامم المتحده لليمن خلال عامين من العدوان ؟

الهدهدنت/تغطيات خاصة 

دور الامم المتحدة تمثل طيلة فترة العدوان السعودي على اليمن والذي استمر حتى تاريخ الامس السادس والعشرين من مارس 2017 لعامة الثاني وهاهو يدخل عامة الثالث والامم المتحدة لا تقف موقف المتفرج بل هي العامل والداعم الرئيسي لكل الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني وبذلك اقام المركز اليمني لحقوق الانسان ندوة بعنوان ” دور الامم المتحده خلال عامين من العدوان على اليمن ” صباح اليوم الأحد ، اظهر فيها الجانب الاعب لدور الامم المتحدة في اليمن خلال العدوان لعامين متتالين .

قدمت الندوة ثلاث أوراق مهمة ناقشت الأدوار الانسانية والسياسية وتقارير والبيانات الصادرة من منظمات المجتمع المدني والتي ترأسها بشكل اساسي الأمم المتحدة والتي جعلت دورها متمثل في رفع ادانات زائفة خالية من المصداقية او رفع تقارير وبيانات في حقيقتها غطاء واضح لجرائم العدوان والحصار المترتب على اليمن أوضحت بذلك الاوراق الثلاث هذا الدور الغير فعال والذي لا يمثل اي مصلحة للشعب السمني لا على المستوى الانساني ولا على المستوى السياسي والاقتصادي .

وضمن العامل الاساسي الذي سعت لتحقيقة الأمم المتحدة لتفيل دور وهمي في اليمن اوضحت ورقة الاستاذ علي المتميز انها لم يرقى لمستوى ادنى احتياجات المواطن اليمني وخاصتاً في مثل هذة الظروف التي يعيشها الشعب اليمني المعرض اكثر من ثلثيه للمجاعة بينما يحتاج الثلثي المتبقيين لمساعدات انسانية ضرورية ولا تهتم للجانب الاخلاقي اطلاقاً.

مشيراً الى ان دور الامم المتحدة متخفي خلف اليافطات والشعارا الانسانية الكاذبة ولايود لها عمل انساني فعلي في ارض الواقع وما تقدمة من مساعدات غذائية من ارداء المنتجات ولا تكلف نفسها حتى بمناقشة المانحين في ما يقدمونة من مساعدات وهي بحد  ذاتها لا تكفي ولا تغطي الاحتياجات الضرورية للمستلم المساعدات واوضح ان البعض يضطر لبيع ما يقدم له لصعوبة توفير نقلها الى منطقته او بيته .

وقال ان الامم المتحدة  ليس لديها خطة استجابة مع الحكومة وللحكومة دور في اعداد خطة استجابة مشتركة لتنظيم وتوزيع المساعدات الانسانية وحتى عندما تقدم الامم المتحدة خطة استجابة فانها تقدم خيارات محدودة وقال انه حتى وان قاموا بعمل  خطة استجابة فان دورها ينتهي بمجرد الانتهاء من التخطيط لها دون ان يكون هناك اي دور فعال لها ، وأكد ان الشعب اليمني هو من يقرر احتياجاته بحسب ما تقتضية كل مرحلة .

مدير المركز اليمني لحقوق الانسان أمل المأخذي وضحت كيف تقوم الامم المتحدة برفع تقارير وبيانات فيها كثير من الانحيازية لصالح العدوان السعودي الامريكي عنونتها بـ” تحليل تقارير وبيانات الامم المتحدة مابين الحياد والانحياز” حللت بعض التقارير والبيانات للامم المتحدة عن الوضع في اليمن ضمن ثلاثة جوانب رفع تقارير عن القتلى والجرحى والتي في غالبها لا تذكر الطرف المتسبب باحداث هذة المجازر المتمثلة بتحالف العدوان السعودي الامريكي وشركائهم وان ذكرت في بعض تقاريرها ذلك فانها تقارن مجازر وجارئم العدوان المستمرة بقتل مدني واحد واصفة بكل وضوح ان مرتكب ما تسمية “جريمة قتل اقدم عليها قوات الحوثي وصالح ” متناسين في تقاريرهم المجازر المتتابعة للعدوان اي كما اوضحت   المأخذي ” تقارير تدس السم في العسل”

اما من جانب الامن الغذائي فانها تقاريرهم بحسب ما ذكرته امل الماخذي انهم يستخدمون الشعب اليمني “للشحاته” لتأمين مصالحهم الخاصة اما ما يصل للشعب اليمني فلا يكاد يذكر، واشارت الى ان الامم المتحدة هي من اصدر قرار نقل البنك المركزي من صنعاء الى عدن والمسؤولة عن عدم صرف مرتبات للمواطنين الامر الذي يفاقم الوضع الانساني في اليمن.

فيما كان الدور السياسي للامم المتحدة بين وضعين اما المتفرج او المتحرك لمصالحه الشخصية قدم الاعلامي والصحفي علي جاحز ورقة فضح بها الدور الذي لعبته الامم المتحدة  سياسياً لتأزيم الوضع في اليمن وقال ان الامم المتحدة ومنذ اول تدخل سياسي لليمن قبل العدوان واثناء العدوان عبارة عن ” مهزلة ” او تمثيل لا غير ، وشرح كفة التطورات السياسية في اليمن والاثر السلبي لتدخل الامم المتحدة التي مثلت لها ولد الشيخ كمبعوث سياسي اساسي اساسي لها موضحاً التحايل الذي مارسة ولد الشيخ لافشال اي عملية للسلام وافشال كافة الحوارات بدايتاً بحوار جينيف وانتهاء بحوار الكويت .

ختمت الندوة بتقديم توصيات للجانب الحكومي وللامم المتحدة تمثلت في عدة نقاط اهمها تفعيل الاجهزة الحكومية ذات العلاقة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي  للقيام بمسؤوليتها تجاه ضبط ومراقبة عمل المنظمات الدولية وفق القوانين المحلية واعداد خطة للاحتياج الانساني وتوقيع اتفاقيات اساسية مع منظمات الامم المتحدة لتنظيم اعمالها في اليمن.

وقدمت توصيات للامم المتحدة باصدار قرارات واضحة لايقاف العدوان على اليمن وممارسة دورها الانساني وتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في جرائم العدوان نصت على

 1-تفعيل الاجهزة الحكومية ذات العلاقة للقيام بمسؤولياتها تجاه ضبط ومراقبة عمل المنظمات الدولية وفق القوانين المحلية والدولية .

2-تفعيل دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي للقيام بمسؤولياتها خصوصا فيما يتعلق باعداد وإعلان خطة الاحتياج الإنساني للجمهورية اليمنية والرقابة الفاعلة على خطط المنظمات ومشاريعها ، وتوقيع اتفاقيات اساسية مع منظمات الامم المتحدة تنظم أعمالها في اليمن ، وتكون مرجعية للجميع .

3-إصدار لائحة تنظيمية لعمل منظمات الامم المتحدة والمنظمات الدولية الحكومية .

4-العمل على مكافحة الفساد وتطبيق القوانين ذات الصلة ، وإيقاف أي تلاعب بحقوق الشعب اليمني في المنح المقررة له حسب الاتفاقيات الدولية وعضويتها في الأمم المتحدة . 5-تنسيق العمل بين الجهات الحكومية بحيث لا تتعارض مع بعضها ولا تتداخل في صلاحياتها .

الى الامم المتحدة :

1-إصدار قرار واضح من الامم المتحدة ومجلس الأمن لإيقاف العدوان على اليمن.

2-فتح تحقيق عاجل في كل قضايا الفساد المتعلقة بمشاريعها في اليمن،كذلك التحقيق في الانحياز وعدم الحيادية في تنفيذ تلك المشاريع وفي المواقف والبيانات والتقارير الإنسانية والسياسية. 3-مراجعة خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2017 وتعديلها حسب أولويات الإحتياج الانساني انطلاقا من واقع المتضررين والمحتاجين وما ترفع من خطط من الجهات الحكومية والمجتمعية المستهدفة. 4-تشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في جرائم الحرب على اليمن.

5-الالتزام بالقوانين النافذة في البلد والتنسيق الكامل مع الجهات الحكومية المعنية وإيقاف التواصل والعمل العشوائي .

6-استبدال ممثل الامين للأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ بشخصية حيادية فاعلة ونزيهة لتقوم بالدور المنوط بها لإيجاد حل سياسي واقع وعادل ومنصف في اليمن .

7-إعلان نتائج المفاوضات السابقة بشكل شفاف وكشف أسباب فشلها