تعليق المؤسسة العامة للتأمينات على اختفاء مبلغ (٣٠٠ مليار ريال ) من أموالها..ماذا قالت؟!
اكدت المؤسسة العامة للتأمينات بان لا صحة للشائعات التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام المحلية عن اختفاء مبلغ (٣٠٠ مليار ريال ) من اموال المؤمن عليهم لدى المؤسسة العامة للتأمينات في لقاء صحفي عقد صباح اليوم الاحد الموافق ٢٠١٧/٢/١٩م في مقر المؤسسة برعاية معالي وزير الخدمة المدنية والتامينات رئيس مجلس إدارة المؤسسة بالعاصمة صنعاء تحت شعار ( تحييد المؤسسة العامة كصندوق سيادي مستقل عن الخلافات والصراعات السياسية والمهاترات الاعلامية)استعرضت المؤسسة فيه الوضع المالي للمؤسسة .
اصدرت خلاله المؤسسة العامة تصريحات عن عمل المؤسسة وانتظامها بتادية مهامها على اكمل وجه حتى في احلك الظروف التي يعانيها الشعب اليمني جراء العدوان السعودي عليها تضمنت التصريحات تصريح اوضحه نائب رئيس المنظمة محمد سردود الذي قال ان الادعائات التي تداولها بعض وسائل الإعلام باختفاء مبلغ بمقدار ثلاثمائة مليار ريال وقال ان المؤسسه ومنذ بدايتها لم تتلقى مثل هذا ، واكد ان جميع تعاملات المؤسسه تمشي ضمن قوانين السلطات وقال «نتعامل ضمن قوانين السلطات ، وننفذ ما ياتي الينا من جهات رسميه ومن لديه اعتراض على القانون فعليه ان يرفع ذلك الى السلطات القضائية»
اما ما يتعلق بصرف رواتب المؤمن لهم في المؤسسة فقد اكد نائب رئيس المؤسسة بانه تم صرفها بانتظام لجميع الاشهر الى شهر يناير من هذا العام دون انقطاع مبينا بان اليمن تعتبر من اقل الدول لديها نسب اشتراكات مقارنتا بالدول المجاوره نتيجة لما يعانيه الوضع الاقتصادي في اليمن الا انها الاكثر انتظاما ، وصرح بان كافة احتياطات المؤسسة تبلغ (٢٩٠ مليار ريال ) منها شهادات مستثمره في اذون الخزانه في البنك المركزي بمبلغ(٢٧٠ مليار ريال) و (٢٠ مليار ريال تقريبا) في مساهمات وعقارات واشار سردور الى ان اموال المؤسسة مودعة لدى البنك المركزي .
واستنكر بيان صادر عن الاتحاد العام لنقابات عمال تعز الذي تابع القاء الصحفي السابق للمؤسسة والذي عقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٢/١٦م حول المراحل التي يمر بها قانون التأمينات الاجتماعية الجديد ما تناقلته الصحافة واتهام المؤسسة باخفاء مبلغ( ٣٠٠ مليار ريال ) وهي المبالغ الخاصة بمرتبات المتقاعدين حيث تطرق احد الصحفيين الى معاناة المتقاعدين التي لم تصرف مرتباتهم بالرغم من وجود مثل ذلك الرصيد في المؤسسه ، وتابع البيان ان بعض وسائل الاعلام جولت الموضوع الى اتهام للمؤسسه باخفاء المبلغ ونهبه وتسليط الاتهامات لجهات معينع في حكومة الإنقاذ الوطني واللجنة الثورية وردا على ذلك صرح المتحدث باسم المؤسسة ان المؤسسة العامة للتأمينات بعيدة تماما عن اي صراعات سياسية ولم تدخل ضمن اي من تلك الصرعات فهي مؤسسة مستقلة وتعمل بحيادية منذ تاسيسها وأضاف ان هدف المؤسسة هو حماية الجميع ، وقال ردا على تلك الاتهامات “ان الحكومة لم تدعم المؤسسة ولا حتى بقيمة قلم واحد” وتابع “المؤسسة تعمل بشفافية تامة” .
وقد وزعت المؤسسة تقرير كامل للاصلاحات القانونية التي قامت بها المؤسسة واهدافها المتمثلة بتقديم الخدمات للمؤمن عليهم واسرهم من بعدهم ،وتقريرا اخر للتوقعات المالية لصندوق تقاعد بدون اي تعديلات حتى عام ٢٠٣٠م .