خطط جديدة لحكومة الانقاذ الوطني لمعالجة الوضع الاقتصادي في اليمن
كرس الإجتماع لمناقشة الأوضاع الإقتصادية والآثار المترتبة عن تصعيد العدوان السعودي الأمريكي وإستمرار الحصار الغاشم والظالم منذ عامين والذي يهدد حياة ما يزيد عن 25 مليون نسمة في اليمن وإستهداف الطرق والجسور والموانئ والمطارات بأعمال القصف الجوي بطائرات الـF16 الأمريكية .
وتطرق الإجتماع إلى عدد من الأفكار والخطط التي تعمل عليها حكومة الإنقاذ الوطني لمعالجة التداعيات الإقتصادية والحفاظ على الإستقرار السلعي والغذائي والتدخلات العاجلة التي تجريها وزارة الأشغال العامة والطرق لتفادي إنقطاع الطرق والمعالجات العاجلة التي قامت بها لحل إشكاليات إستهداف الجسور والعبارات التحويلية للسيول في محافظات الجمهورية.
وكلف الإجتماع الجهات المختصة في حكومة الإنقاذ الوطني بالعمل بشكل متواصل وفق ما تم في المراحل السابقة بناء على منهجية إدارة الأزمة وبالشراكة والتكامل مع القطاع الخاص والسلطات المحلية في المحافظات لمواجهة الأوضاع الراهن ومعالجة المشكلات .
كما وقف الإجتماع أمام نسبة الإستجابة الإنسانية على المستوى الداخلي والخارجي وما تقوم به رئاسة الوزراء من إجراءات عمل ووضع خارطة رقمية لمستوى الإحتياج الإنساني في عموم المحافظات.
حضر الإجتماع أمين سر المجلس السياسي الأعلى الدكتور ياسر الحوري ومدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد والقائم بأعمال رئيس جهاز الأمن السياسي اللواء عبد القادر الشامي.