أكثر من 600 حقوقي يطالبون بمتابعة كارثة منى
أصدر اكثر من 600 من الحقوقيين والقضاة والمحامين ورؤساء المحاضر والجامعيين والمؤسسات الاهلية الحقوقية في ايران بيانا أكدوا فيه فشل السعودية في إدارة الحج وعددوا أدلة ضلوع هذا النظام في كارثة منى، مطالبين بمتابعة هذه الكارثة.
وحسب وكالة انباء “فارس”، بلغ عدد الموقعين على هذا البيان 648 من الحقوقيين والقضاة والمحامين ورؤساء المحاضر وطلبة وخريجي الحقوق والمؤسسات الاهلية الحقوقية في انحاء ايران، حيث أكدوا فشل النظام السعودي في إدارة الحج وعددوا أدلة ضلوع هذا النظام في كارثة منى، مطالبين بمتابعة وزارة الخارجية ومنظمة الحج الايرانيتين ومعاقبة المتسببين بهذه الكارثة.
وأوضح البيان ان كارثة منى لم تكن حادثا عرضيا، بل تكرر عدة مرات، ما يدل على ان السعودية لا يمكنها ان تطلق عليها صفة الطوارئ، وتتنصل عن مسؤوليتها، لأن الازدحام كان متوقعا وعدد الحجاج كان معلوما بناء على احصاءات التأشيرات.
وأضاف، ان السعودية باعتبارها الدولة المضيفة تقع عليها مسؤولية الحفاظ على ارواح الحجاج وامنهم، وإن عدم الالتزام بهذه المسؤولية يعرض السلطات السعودية للمساءلة بناء على القوانين والاعراف الدولية.
ولفت البيان الى انه وفق الاتفاقية المبرمة بين ايران والسعودية عام 1929، فإن السعودية تعهدت بالتعامل مع الحجاج الايرانيين مثل المعاملة مع سائر حجاج بيت الله الحرام، وعدم السماح بإيجاد اي مشكلة لهم في أداء مناسك الحج وفرائضهم الدينية.
وتابع البيان، انه وفق الوثائق الدولية فإن عدم مبادرة السلطات السعودية الى إيصال المساعدات الانسانية للمصابين في كارثة منى، يعد انتهاكا للاعراف الدولية.. ووفقا للقواعد الفقهية البديهية من قبيل قاعدة الاتلاف والتسبيب، فإن السلطات السعودية مسؤولة عن بروز هذه الكارثة، وهي مكلفة وفق قاعدة لا ضرر ولا ضرار ان تقدم التعويضات المادية والمعنوية الى المتضررين.
وأعلن المعنيون بالحقوق الموقعون على البيان استعدادهم لرفع شكوى ضد الحكومة السعودية من اجل استيفاء الحقوق المضيعة لأسر وذوي ضحايا كارثة منى وحادثة سقوط رافعة الحرم، مطالبين الاجهزة الايرانية المعنية المسؤولة وخاصة وزارة الخارجية ومنظمة الحج والزيارة بالمبادرة لمتابعة هذه الكارثة حقوقيا بأسرع ما يمكن وبمختلف الطرق بما فيها توجيه طلب رسمي الى الحكومة السعودية ومتابعة الموضوع عبر المنظمات الاقليمية والدولية وخاصة منظمة الامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان واجراء المشاورات المستمرة مع الدول المتضررة بهذه الكارثة لحثهم على استيفاء حقوق رعاياها وإطلاق مطالبات شعبية في هذه الدول للضغط على النظام السعودي، إضافة الى المفاوضات مع الدول الحليفة ودول عدم الانحياز ومجموعة 77 لتعزيز هذه المطالب.
وأعرب موقعو البيان عن املهم بأن تتم محاكمة المقصرين في هذه الكارثة بأسرع ما يمكن ويتم تعويض ذوي الضحايا في حادثتي منى والحرم المكي، وان تبذل الجهود للحيلولة دون وقوع كوارث اسوء في العالم الاسلامي.