المستثمرون يحتاطون من إفلاس السعودية
وبلغ عجز الميزانية السعودية العام الماضي 98 مليار دولار ما يعادل 13% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ويعود ذلك لهبوط أسعار النفط بأكثر من النصف منذ منتصف عام 2014.
ومع تدهور الوضع الاقتصادي في السعودية يواجه القطاع المصرفي في المملكة مشاكل في السيولة مع زيادة أسعار الفائدة بين المصارف. ويرجع ذلك إلى النفط الرخيص الذي دفع الحكومة للاقتراض من السوق الداخلية ما نجم عنه سحب للسيولة ما أدى إلى زيادة معدلات الائتمان.
المصدر: “فيستي”