تحذير من تسميم أغذية إسرائيلية وتسويقها للفلسطينيين

حذّر منسق الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية خالد منصور من إمكانية قيام المستوطنين بحقن المنتجات الغذائية المعدّة للتسويق بالأسواق الفلسطينية بالسموم القاتلة، استجابةً لفتاوى بعض الحاخامات لتسميم آبار مياه الفلسطينيين.

وحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفلسطينية “صفا” ، أشار “منصور” يوم الاثنين، إلى أن تلك الفتاوى سبقَ تنفيذُ بعضها بوحشية، كحرق الأطفال والأشجار والمساجد.

وأكد منصور أن حربًا اقتصادية حقيقية تدور في الأسواق الفلسطينية، لا تقل خطورتها عن خطر الحروب الأخرى التي يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، إذ يتم يوميًا إدخال آلاف الأطنان من البضائع خاصة الأغذية الفاسدة إلى الأسواق الفلسطينية.

وأوضح أن إغراق الأسواق بكمٍّ هائل من منتجات المستوطنات يعزز الاستيطان ويبعث الروح فيه، بدلًا من تجفيفه، ويضعف الاقتصاد الوطني خاصة الزراعي.

وطالب منسق الحملة السلطة الوطنية بإظهار جدية أكثر لمواجهة هذه الجرائم التي تعتبر قضايا أمن دولة، وأن تكون أكثر جدية بتنفيذ قانون تجريم التعامل مع المستوطنات الذي أقرته السلطة عام 2010.

ودعا إلى تفعيل الأجهزة الرقابية وأن تكون هناك حملات دائمة ومباغتة، والعمل على تقوية جهاز الضابطة الجمركية برفده بالقوى البشرية الكافية والمدربة وبالعتاد اللازم، وتفعيل مجلس حماية المستهلك.

كما دعا للانتباه لأساليب التحايل التي يستخدمها المستوطنون لإدخال منتجاتهم، مثل تعبئتها بعبوات تحمل أسماء عربية، أو إدخالها عبر سماسرة أو تجار فلسطينيين يشترونها ويعبئونها من جديد لتظهرَ وكأنها فلسطينية.

وطالب منصور بتطبيق قانون العقوبات الفلسطيني الجديد لتكون عقوبة من يرتكب هذه الجرائم السجن ما بين سنتين و5 سنوات، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار، والعمل على سحب التراخيص الممنوحة للمتورطين، وإعلان أسمائهم حتى تتم مقاطعتهم.

وكانت منظمة “يكسرون الصمت” الحقوقية الإسرائيلية، قد كشفت مؤخرًا عن فتوى جديدة أصدرها رئيس مجلس حاخامات المستوطنات في الضفة الغربية “شلومو ملميد”، تجيز تسميم مياه الشرب للفلسطينيين.