اختتمت اليوم الخميس بصنعاء ورشة عمل السلطة القضائية، بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى رئيس المنظومة العدلية محمد على الحوثي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل.

وناقشت الورشة التي ضمت أعضاء مجلس القضاء الأعلى ورئيس وأعضاء المحكمة العليا ورؤساء محاكم ونيابات الاستئناف في أمانة العاصمة والمحافظات ورئيس الوحدة الفنية للرؤية الوطنية بمجلس القضاء الأعلى، على مدى ثلاثة أيام، مصفوفة التعديلات في عدد من القوانين المتعلقة بالعمل القضائي والتي من شأنها تقريب العدالة للمواطنين والحد من طول الإجراءات المهدرة للوقت والجهد وتم إثراء ذلك بالنقاش المثمر والجاد.

واستعرضت الورشة العديد من الإشكالات العملية في العمل القضائي الميداني، من حيث حجم وطبيعة القضايا المعروضة وما يلزم توفيره من الكادر القضائي والإداري على مستوى المحاكم والنيابات العامة وما يحتاجه من تدريب وتأهيل مستمر إضافة إلى توفير المقرات المناسبة.

وتطرقت إلى الجوانب المتصلة بضرورة توفير الوسائل التقنية الحديثة والاستفادة منها لتحسين الأداء القضائي وسهولة مراقبته وأهمية تعزيز الدور الرقابي الفاعل والمستمر على العمل القضائي والإداري وتفعيل مبدأ الثواب العقاب وتحسين الظروف المعيشية لمنتسبي السلطة القضائية.

كما تم التطرق إلى مصفوفة الرؤية الوطنية للمرحلة الأولى وما أنجزته وفقا للخطة المعتمدة من مجلس القضاء الأعلى والإعداد لخطة المرحلة الثانية 2021- 2025م وفقا لتحليل الوضع الراهن.

وتخلل الورشة العديد من المحاضرات المتعلقة بالجانب الإيماني والتوعوي وما يجب أن يكون عليه منتسبي السلطة القضائية من استشعار للمسؤولية أمام الله في أداء واجباتهم بكل إخلاص وأمانة ومراقبة الله تعالى في كل أعمالهم.

وقد ثمن عضو المجلس السياسي الأعلى، في كلمته صمود السلطة القضائية وقيامها بدورها رغم الظروف التي فرضها العدوان على مدى ست سنوات.

وأكد محمد علي الحوثي، على حيوية دور القضاء باعتباره صمام أمان الدولة والمجتمع.. لافتا إلى اهتمام القيادة السياسية بالقضاء واستعدادها لدعمه بكل ما هو متاح خدمة العدالة، مثمنا ما خرجت به الورشة من نتائج مثمرة ستنعكس آثارها إيجابا على القضاء.