ترجمة التوجيهات إلى أفعال.. هذا ما ينتظره المواطن

الهدهد / مقالات

محمد صالح حاتم

صدرت توجيهات صارمة وحازمة من قبل رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط بضرورة ضبط الأسعار وتفعيل أجهزة الرقابة على أسعار المواد الغذائية الأساسية.. جاء ذلك في اجتماع الرئيس المشاط مع وزير المالية ووزير الصناعة ورئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة وأمين العاصمة، وخلال الاجتماع أكد الأخ الرئيس ضرورة العمل الجاد والفاعل من قبل وزارة الصناعة والتجارة من خلال نزول لجان رقابية لضبط المتلاعبين بالأسعار وإغلاق محلاتهم ، وأكد على ضرورة قيام وزارة الصناعة والتجارة بنشر قائمة بأسعار السلع وعرضها في المحلات التجارية وإشهارها امام المواطن، كما دعا القطاع الخاص إلى أن يضطلع بدوره ويسهم في تخفيف معاناة المواطن اليمني الذي يعاني الأمرَّين، حرب عالمية وحصار اقتصادي منذ خمس سنوات، وجشع وطمع تجار الحروب والازمات ممن ماتت ضمائرهم وهمهم هو الكسب والربح حتى وإن كان على حساب حياة المواطن ..
هذه التوجيهات جاءت من أعلى هرم السلطة في اليمن، وهي نابعة من باب الحرص على التخفيف من معاناة ابناء هذا الشعب العظيم، وإن دلت على شيء فإنما تدل على حرص وتوجه القيادة إلى تصحيح الأوضاع المعيشية للمواطن وكذا إفشال مخططات العدو الذي لازال يراهن على الورقة الاقتصادية من خلال منعه دخول المشتقات النفطية والغاز المنزلي وكذا عدم تسليم مرتبات الموظفين خاصة ًفي المحافظات غير المحتلة وتقع تحت سلطة المجلس السياسي والهدف هو زيادة معاناة المواطن ليموت ببطء حتى يخضع ويستسلم لمشاريع وأهداف تحالف العدوان..
والآن بعد هذه التوجيهات الصارمة من قبل الأخ الرئيس فإن على الجهات المسؤولة والمعنية في وزارة الصناعة والتجارة إنزال لجان رقابة وتفتيش جادة وفاعلة لمراقبة الأسعار وضبط كل من يتاجر بقوت المواطن المسكين، عليهم كذلك العمل على توحيد الأسعار في كافة المحلات التجارية الكبيرة تجار الجملة أو المحلات الصغيرة تجار التجزئة وأن يتم إعلان قائمة بكافة الاسعار، وأن يتم إنزال نشرات دورية في وسائل الإعلام بأسعار السلع الغذائية -جُملة ًوتجزئة- وكذا ضبط السلع المخالفة لمعايير الجودة والمنتهية صلاحيتها والتي تكتظ بها اسواقنا ويتم بيعها عبر مكبرات الصوت أمام مرأى ومسمع الحكومة وأجهزة الرقابة وجمعية حماية المستهلك ،وأن لا تكتفي هذه الجان بعقد لقاءات واجتماعات، وإعلان تحديد اسعار المياه المعدنية فقط كما كنا نسمعها دائما ًخلال الفترات الماضية، بل يتم أيضاً الإعلان عن اسماء المحلات التجارية المخالفة بصورة مستمرة، وأن يكون عمل هذه اللجان من باب المسؤولية والامانة الملقاة على عاتقهم والتي حملها إياهم رئيس المجلس السياسي ،وأن لا تكون هذه اللجان لابتزاز التجار فقط.. هذا هو ما ينتظره المواطن اليمني الصامد والصابر على شن ّطيران العدو وضربات صواريخه طيلة خمسة اعوام، المواطن اليمني الرافض للخضوع والاستسلام رغم الحرب والحصار الاقتصادي وانعدام المرتبات، فأملنا أن يتم تنفيذ التوجيهات الرئاسية من قبل الجهات المعنية على أرض الواقع وأن يلمسها المواطن ،وأن لا تكون هذه التوجيهات ظاهرة إعلامية وصوتية نتغنى بها فقط في وسائل الاعلام.. وعاش اليمن حراً أبياً، والخزي والعار للخونة والعملاء.