انهيار غير مسبوق للريال اليمني بعد ساعات قليلة من إعلان حكومة الفنادق هذا القرار الخطير

الهدهد – تقارير

شهد الريال اليمني لحالة هبوطاً حاداً مقابل العملات الأخرى (الدولار- السعودي) ليصل قبل قليل إلى قرابة أسعار الشراء (الدولار الأمريكي: 537 الريال السعودي: 142)، أسعار البيع ( الدولار الأمريكي: 540 الريال السعودي: 142.4).

ويأتي هذا التراجع في ظل الممارسات والاجراءات التي قامت بها اللجنة الاقتصادية المزعومة في عدن، والمعين على بنك عدن “حافظ معياد” وقرارتهم العشوائية التي تسببت بإرباك القطاع الاقتصادي بشكل عام والمصرفي بشكل خاص بدءً من نقل البنك المركزي من صنعاء.

وأكدت بيانات استنكار لجمعتي البنوك والصرافين اليمنين أن الاجراءات التي اتخذتها لجنة عدن والمعين “حافظ معياد” ضد القطاع المصرفي اخرها الاجراءات الجديدة على التحويلات الخارجية يسعى “معياد” من خلالها على السيطرة على كافة صلاحيات الحوالات والتعاملات الخارجية، وإغلاقها عن مركز صنعاء بشكل كامل وهو ما سيتبب بالاغلاق لكبار الشركات، وسيدفع المغتربين الى تحويل اموالهم عبر شركات صغيرة ولا يوجد لديها فروع في مناطق عوائل المغتربين مما سيضاعف الاتعاب على المستفيدين وكذلك زيادة كلفة الحوالات، إلى جانب الأثار الكارثية على تدفق النقد الأجنبي من المغتربين وهو ما تسبب وسيتبب بمزيد من تدهور الريال اليمني أمام العملات الاخرى .

وأشارت مصادر اقتصادية إلى أن الاجراءات التي سلكتها لجنة عدن والمعين “حافظ معياد” هي العامل الرئيسي أمام احتجاز السفن التجارية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة، اضافة إلى ارتفاع الاسعار للسلع الاساسية عبر فرض لجنة عدن فتح المستندات البنكية عن طريق عدن، كل هذا إلى جانب قرارات واجراءات اخرى قد ساهمت في مجملها في التدمير الشامل للاقتصاد اليمني وعرض حياة الملايين من الشعب اليمني للمعاناة والموت بالمجاعة، خصوصاً بعد رفض مرتزقة عدن تنفيذ اتفاق السويد وصرف رواتب الموظفين في عموم محافظات الجمهورية، في صورة تعكس تعميق مرتزقة عدن لمعاناة المواطن اليمني، وتسهيل استخدام قوى العدوان السعودي الامريكي للورقة الاقتصادية لممارسة مزيد من القتل والتدمير للقطاع الاقتصادي والبنية التحتية وانتشار الأوبئة والامراض وصنع أكبر وافضح كارثة انسانية في اليمن.

وأكد الصرفيين اليمنيين إلى أن اجراءات عدن بالتضييق على الصرافين والبنوك في آن واحد ستسهم في انهيار النظام المصرفي كليا، وأن هذه الاجراءات تأتي ضمن توجهات العدوان لرفع سعر الصرف العملات الاجنبية من خلال المحاولات المستميتة للاستحواذ الكلي على مصادر العملة لاحكام السيطرة القطاع المصرفي وتسخيره لخدمة مصالح المتنفذين في حكومة الرياض (الفار هادي ونجله، والمتنفذ احمد العيسي وحافظ معياد، وهوامير الفساد في حكومة الرياض).

وهددت جمعيتا البنوك والصرافين في حال استمرت “لجنة عدن والمعين معياد” في ممارسة هذه الاجراءات وفي حال لم يتم إيجاد حلول جذرية وعلى وجه السرعة تلملم الوضع ضمن اتفاقات ملزمة بتحييد الإقتصاد والقطاع المصرفي عن أي صراع وهوى سياسي ولا يراعي العواقب الإنسانية التي لم تعد تحتاج إلى مزيد من جروح غائرة، فإن القطاع المصرفي ممثلاً بجمعيتي البنوك والصرافين سيلجأ إلى التصعيد حتى يتم إزالة القيود التي تحكم قبضة حلقاتها على حال اقتصادي حرج شبه مشلول وكارثة إنسانية نعرف جميعاً أنها تصنف بالأسوأ في العالم”.

هذا وتؤكد التقارير الاقتصادية عن وضع القطاع الاقتصادي طيلة 4 أعوام من العدوان، إلى أن الازمات الاقتصادية التي تعاني منها المحافظات المحتلة من وقت إلى اخر إلى جانب التدهور الحاصل لسعر صرف الريال اليمني من وقت إلى اخر، إلى أن قرارات لجنة عدن الاقتصادية والمعين حافظ معياد تجمعها مصالح مشركة وتداران من قبل غرفة قوى تحالف العدوان، بهدف القضاء على الاقتصاد اليمني بشكل كامل، والوصول بالحياة المعيشية للمواطن اليمني أمام خيار القبول بالعدوان والوصاية الدولية، وهوامير الفساد الذين انكهوا كاهل الاقتصاد اليمني لأكثر من 40 عاماً.

#نعم_للخيارات_الاقتصادية