لهذا السبب..قطر تبدأ إجراءات لمقاضاة السعودية

أعلنت قطر بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع دعوى قضائية جديدة لدى جهاز تسوية النزاعات -التابع لمنظمة التجارة العالمية- ضّد انتهاكات السعودية لحقوق الملكية الفكرية العائدة لمواطنين قطريين وهيئات قطرية، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تعد مخالفة صريحة للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية.

وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة -في بيان صحفي اليوم- أن مكتب دولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف، ووفقا للمادة الرابعة من التفاهم المعني بتسوية النزاعات في المنظمة، قام بتقديم طلب المشاورات الرسمية، والذي تضمن جميع المخالفات التي ارتكبتها السعودية بحق دولة قطر، وفقا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية المعنية بجوانب الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة “اتفاق تريبس” واتفاقية “برن” بشأن حماية المصنفات الأدبية والفنية.

وكانت السعودية قد فرضت منذ يونيو/حزيران 2017 -ضمن حصار قطر- إجراءات دبلوماسية وسياسية واقتصادية، منتهكةً بذلك الحقوق التجارية ليس لقطر وحدها، وإنما لشركائها التجاريين أيضاً.

وأوضحت الوزارة القطرية أن الدعوى القضائية الجديدة تركز على الانتهاكات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية في السعودية، خاصة إثر منع شبكة مجموعة “بي إن سبورتس” من بث محتواها في المملكة.

وكانت شبكة قرصنة تحمل اسم “بي أوت كيو” beoutQ” قد أقدمت على البث غير القانوني في السعودية للمحتوى الإعلامي الخاص بشبكة مجموعة “بي إن سبورتس” إضافة إلى بيع اشتراكات الشبكة المقرصنة وأجهزة فك التشفير في العديد من منافذ البيع في جميع أنحاء المملكة.

وأضاف بيان وزارة الاقتصاد والتجارة أن السعودية رفضت اتخاذ أية خطوات جادة ضد الشبكة المقرصنة “بي أوت كيو” وعمدت إلى عرقلة جهود مجموعة “بي إن سبورتس” لاتخاذ إجراءات قانونية لدى المحاكم السعودية.

وأشار البيان إلى أن السعودية -بجانب رفضها مطالبة شبكة “بي إن سبورتس” بالتحقيق في عمليات البث غير القانونية من قِبل الشركة المقرصنة ومنعها من مواصلة انتهاكاتها- سعت إلى تشجيع بث المحتوى المقرصن من قبل “بي أوت كيو” في الأماكن العامة.

ومن جانبه أكد وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني أن ما أقدمت عليه السعودية -بمنع المواطنين القطريين والهيئات القطرية من ممارسة أبسط حقوقهم أمام سلطات إنفاذ القانون بالمملكة لحماية ملكياتهم الفكرية والدفاع عنها- يعد انتهاكاً صارخاً لالتزاماتها الدولية والأخلاقية، كما أن ذلك تسبب في خسائر تجارية للمواطنين القطريين والهيئات القطرية.