برئاسة محمد الحوثي .. المنظومة العدلية تناقش تحقيق العدالة ورفع المظلومية عن المواطن
رأس عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي اجتماعا للمنظومة العدلية اليوم الأربعاء، بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان.
تطرق الاجتماع، إلى الجوانب المتصلة بضرورة تفعيل آلية التنسيق والرقابة والمتابعة للأنشطة والمهام والمشاريع المتعلقة بمصفوفة المنظومة العدلية وما تم إنجازه.
وفي الاجتماع، أكد عضو المجلس السياسي الأعلى، أهمية استقلالية القضاء ودوره في إرساء مبدأ العدالة وسيادة القانون.
وثمن ما تقوم به السلطة القضائية في الوقت الراهن من جهود في سبيل إنجاز قضايا المواطنين.. لافتا إلى أن السلطة القضائية تحظى بدعم وإسناد المجلس السياسي الأعلى لما من شأنه نيل الحقوق وتحسين بيئة العمل القضائي.
كما ناقش الاجتماع الذي ضم رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري وأمين عام مجلس القضاء القاضي أحمد العقيدة ونائب وزير العدل القاضي سعد هادي ونائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات اللواء عبدالقادر الشامي والمفتش العام بوزارة الداخلية اللواء عبدالحميد المؤيد ورئيس الهيئة العامة للأوقاف عبدالمجيد الحوثي، مستوى المسارات الإصلاحية والإجراءات العملية التي تم اتخاذها خاصة ما يتعلق بقضايا المواطنين في أقسام الشرطة والنيابات ومستوى ما تم تنفيذه في هذا الشأن والمتعثر منها.
وتطرق إلى نتائج الإجراءات المتخذة من وزارة العدل بحق الأمناء المنتحلين لصفة الأمين الشرعي والمرتكبين لوقائع التزوير في المحررات العقارية.
وأكد الاجتماع أهمية سرعة إقرار وإنجاز ما تم الاتفاق عليه وفق الإجراءات القانونية التي تحقق العدالة وترفع المظلومية عن المواطن.
وأقر الاجتماع إعداد ورش لقراءة الدليل الضبطي المقدم من اللجنة المشكلة واستكمال الدليل الإرشادي خلال أسبوع من تاريخه وعرضه في ورشة عمل، بالإضافة إلى إعداد ورش لعرض الأدلة الأخرى المقدمة من مجلس القضاء الأعلى.
ونوه بالاستمرار في التعديلات القانونية الجزائية وتشكيل لجنة لتعديل قانون التوثيق بما يضمن عدم التزوير مستقبلا.
كما تناول الاجتماع أهمية إقرار المجلس تعديل في قانون التحكيم بحيث تخضع كل الأحكام المختلف عليها بين الأطراف للنظر فيها شكلا ومضمونا بالإضافة إلى فحص كل الوثائق التي تخص العقارات لفحص الأدلة الجنائية قبل القبول بالدعوى.
وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات أهمها تشكيل عدد من اللجان من وزارة الداخلية والنيابة العامة ومصلحة السجون للقيام بأعمال النزول الميداني والتحقق من السجون والرفع بمن يستحق إطلاقه بصورة فورية.
حضر الاجتماع عدد من القيادات القضائية والأمنية.