وزارة العدل تستعرض خطة تحديث الادارة القضائية
أكد وزير العدل القاضي الدكتور محمد الديلمي، على تطوير وتحسين الخدمات العدلية والارتقاء بالعمل الإداري بمختلف قطاعات الوزارة .
وأشار وزير العدل في الإجتماع الذي عقد اليوم الأحد، لاستعراض ومناقشة الخطة التشغيلية لوزارة العدل للعام الجاري، إلى حرص الوزارة العمل وفقا لمنهجية وأسس تخطيطية مدروسة وعملية تتوافق مع المحددات الأساسية للحكومة.
ولفت إلى أهمية متابعة تنفيذ الخطة من خلال إجراء تقييم ربعي ونصفي وختامي بما يسهم في الارتقاء بالأداء وتطوير الإدارة القضائية وبناء القدرات في خدمة العدالة.
وأكد وزير العدل، على أهمية التحلي بروح المسؤولية والعمل بروح الفريق الواحد بما ينعكس ايجابيا على سير الأداء، لافتا إلى أهمية تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وتغيير الثقافية النمطية السلبية في العمل الوظيفي بما يحقق أهداف الرؤية الوطنية.
واستعرض الاجتماع الأهداف الإستراتيجية والتشغيلية ووسائل وزمن التنفيذ ومؤشرات القياس بمختلف قطاعات الوزارة بهدف تحسين الأداء في المحاكم ومكاتب وأقلام التوثيق وتبسيط إجراءات التقاضي وتطوير العملية الإحصائية لوضع سياسات عامة تستند إلى معلومات وبيانات دقيقة.
وتهدف الخطة إلى تطوير وتحديث الإدارة القضائية وتنمية القدرات البشرية والإدارية والفنية وإعادة تأهيل البنية التحتية للسلطة القضائية وفق الإمكانات المتاحة.
وتم خلال الاجتماع الذي حضره نائب وزير العدل القاضي سعد هادي وكيلي الوزارة لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد الجرافي، وقطاع التخطيط فهد باوزير ، ونائب رئيس المكتب الفني القاضي خالد البغدادي ومدراء عموم الوزارة، إقرار خطة الوزارة للعام الجاري.