وزير العدل يؤكد أهمية إعداد ميثاق شرف لمنتسبي المنظومة العدلية

أكد وزير العدل القاضي الدكتور محمد الديلمي أهمية عمل ميثاق شرف لمنتسبي المنظومة العدلية للتأكيد على أدبيات وأخلاق العمل في السلك القضائي.
وأوضح القاضي الديلمي في افتتاح ورشة عمل بصنعاء اليوم الثلاثاء ، حول إعداد مدونة السلوك الإداري وأخلاقيات المهنة، تنظمها الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة العدل، أن الورشة تأتي تنفيذاً لخطة الوزارة في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
ولفت إلى أهمية إرساء المبادئ والأهداف الأخلاقية في إطار الدستور والقانون وتحقيق فاعلية إدارة الموارد البشرية وتعزيز القيم الأخلاقية في أوساط الموظفين وشاغلي المناصب القيادية بهدف حماية وتعزيز مدونات السلوك في الإدارات العامة.
وشدد على ضرورة تعزيز هيبة القضاء وتوفير مدونة السلوك والقيم الأخلاقية ليتم الاسترشاد بها من قبل منتسبي المنظومة العدلية في ممارسة أعمالهم واتخاذ القرارات وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في القانون.
ووجه وزير العدل إدارة الموارد البشرية بوضع معايير للمتقدمين للالتحاق بالوزارة والمحاكم لخصوصية العمل الإداري في السلك القضائي .. مشيراً إلى الصفات والشروط الواجب توافرها في شاغلي الوظيفة الإدارية.
وذكر أن ممارسة الصلاحيات التقديرية بدون إطار أخلاقي أو إرشادات تستند للقيم الأخلاقية، يمكن أن تترتب عليها عواقب سلبية للمجتمع والنسيج الاجتماعي .. لافتاً إلى ضرورة الالتزام بأدبيات وأخلاقيات العمل في السلك القضائي واستشعار المسؤولية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
وأشار القاضي الديلمي إلى أن قيادة الوزارة تعمل على تصحيح الأوضاع والإختلالات ومعالجة أوجه القصور بالوزارة وإحداث تغييرات في المناصب الإدارية بالاعتماد على معايير الكفاءة وحسن السيرة والسلوك الوظيفي ومستوى الشعور بالمسؤولية الوظيفية.
فيما أشار نائب وزير العدل القاضي سعد هادي إلى أن السلوك الأخلاقي العام يتعزز بتحقيق شفافية الإجراءات والانفتاح على كشف المعلومات ورفع مستوى الوعي.
وتطرق إلى أن مدونة السلوك والأخلاقيات تبدأ من الأسرة التي تٌكسب الفرد القيم الإنسانية السليمة في إتقان العمل وفقاً للأنظمة واللوائح والقوانين النافدة والتمسك بالمبادئ والأخلاق في التعامل مع الآخرين والحفاظ على المصلحة العامة.
ولفت القاضي هادي إلى أن الورشة تهدف لإعداد مدونة سلوكية بمنهجية علمية لتطوير العمل الإداري والتحلي بروح المسؤولية الكاملة.
بدوره اعتبر وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، مدونة القواعد الأخلاقية أداة مفيدة لمحاربة الفساد الإداري الذي يتطلب مواصلة الارتقاء بمستوى الوعي والتدريب على مضمون مدونات السلوك وتطبيقها.
وأشار إلى ضرورة الاستفادة من المعارف التي تتضمنها الورشة وتطبيقها على الواقع لتطوير العمل وتصحيح الأخطاء الإدارية للمساهمة في بناء الدولة اليمنية الحديثة ضمن تحقيق إطار قيمي متفق عليه من قبل العاملين وتوحيد معايير المحاسبة والمساءلة لتحقيق التوازن بين طرفي طالبي الحقوق والواجبات واستخدام الموارد المالية والبشرية بمسؤولية.
في حين أوضح مديرا الموارد البشرية عبد الرؤوف الغشم والتدريب والتأهيل آمال الرياشي أن الورشة تهدف على مدى يومين تعريف 20 مشاركا من مستشارين ومدراء عموم ومختصين بالوزارة بالآلية والمفاهيم الأساسية لإعداد مدونة السلوك لتقليص مخاطر تأثير الفساد الإداري عبر تنمية الكفاءات وزيادة الوعي وتوفير الأدوات العملية اللازمة.