فاتورة ضحايا الحصار على اليمن تتضاعف وأرقام المرضى تتزايد

الهدهد / متابعات

من عام الى اخر تتسع الفاتورة الإنسانية للعدوان والحصار المفروض على اليمن منذ ما يزيد عن ست سنوات ، حيث يموت طفل كل خمس دقائق ، أي ما يعادل وفاة 288 طفل يوميا جراء تدهور الاوضاع المعيشية والاقتصادية وانحسار دور الخدمات الصحية في البلد..
بصمت يقتل الحصار الآلاف من اليمنيين بأقل تكلفة، لترتفع فاتورة الضحايا وفق الاحصائيات التي تشير الى وفاة أكثر من 80 الف مريض بسبب عدم تمكنهم من السفر للعلاج بالخارج.
كما تشير الاحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة أن أكثر من 450 الف مريض بحاجة ماسة للسفر للعلاج يتوفى منهم 25-30 حالة مرضية يومياً، بينما أكثر من 65 ألف مريض بالأورام السرطانية أصبحوا مهددين بالموت المحقق و أكثر من 12 الف مريض بالفشل الكلوي بحاجة إلى عمليات زراعة الكلى بصورة عاجلة في الخارج.

الموت على الطريق
قلة من المرضى القادرين على تحمل التكاليف الاضافية للانتقال إلى عدن أو سيئون ومنها إلى الخارج، إلا أن مسافر من بين كل عشـرة مسافرين اضطروا للسفر عبر الطرق البرية عن طريق صنعاء عدن وصنعاء سيئون يلقون حتفهم، إما بسبب حوادث الطرقات أو نتيجة عدم تحملهم للمشقة الكبيرة أثناء السفر والتنقل بين المدن.
الأمر الذي دفع وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد إلى تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية ورفع الرسائل والمنشدات للمجتمع الدولي من أجل اتخاذ موقف حاسم تجاه استمرار إغلاق المطارات المدنية اليمنية واستمرار الحصار الجوي المفروض عليها وعلى رأسها مطار صنعاء الدولي مطالبين بإصدار قرار دولي فوري وملزم من مجلس الأمن الدولي حيال ذلك.
وتفيد إحصائيات وزارة الصحة أن أكثر من 450 ألف مريض وجريح جراء العدوان ما زالوا عاجزين عن السفر للخارج في ظل تواطؤ دولي مفضوح مع دول تحالف العدوان، ورغم فداحة الضرر يصر العدوان على قتل المزيد من اليمنين بطرق مباشرة عبر استمرار الغارات وبطرق غير مباشرة من خلال رفضه المطلق لفتح مطار صنعاء كمطلب إنساني.

انعدام الدواء وعجز المراكز الصحية
ولا تنتهي تداعيات الحصار على منع الآلاف من مرضى القلب والثلاسيميا والسرطان والفشل الكلوي وزارعي الكلي من السفر، فهناك أكثر من 120 صنف دوائي هام منعدم ، كما أن أمراض السكري لا يجدون دواءهم المناسب وعلى رأسه أدوية الأنسولين ، حتى مريض زارع الكلى لا يجدون معظم أدويتهم الخاصة بتثبيط المناعة الذي يتوجب عليهم استخدامه مدى الحياة ، وبسبب انعدام أدويتهم، توفى منهم المئات في ظل عجز الدولة القيام بتوفير الدواء، وخصوصاً بعد نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن.
وما زاد من الاعباء على حكومة الانقاذ هو تعرض آلاف المرافق الصحية للإغلاق سيما بعد أن قلصت الأمم المتحدة 50% إلى 80% من البرامج الصحية الأممية في اليمن..

مئات الآلاف من الأطفال يموتون سنويا
ولا يختلف وضع الطفولة في اليمن عن باقي شرائح المجتمع فهناك أكثر من 100 ألف طفل يموتون سنوياً دون عمر 28 يوماً، بسبب الأوضاع المعيشية في البلاد وتردي الخدمات الصحية.
وتؤكد منظمة “يونيسف” أن “12 مليون طفل بحاجة إلى مساعدات إنسانية، منهم 7 ملايين يعانون من سوء التغذية” ما جعل 80% من الأطفال في اليمن يعيشون حالة تقزّم وفقر الدم.
وتلك الأرقام تشكل أكثر من ثلث تعداد السكان، الأمر الذي يثير مخاوف بأن حجم المجاعة لن يتوقف عند تلك الأرقام، خصوصاً ورقعة المجاعة تتسع كل يوم في ظل استمرار الحرب والحصار، وهو ما جاء على لسان مدير برنامج الغذاء العالمي في اليمن، ستيفن أندرسون، قائلاً إن “اليمن بات يشكل أكبر أزمة طوارئ إنسانية في العالم”.
وربط المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور يوسف الحاضري بين حالة الأمهات أثناء الحمل وهن في مجاعة ومصير أطفالهن، وأوضح أن “مليون ومئتي ألف امرأة في سن الإنجاب أو البعض منهن حامل أو قد أنجبن، مصابات بسوء التغذية، الأمر الذي يهدد حياة الأطفال”.
وبرأي الحاضري أن “كل المساعدات الدولية المقدمة لإنقاذ أطفال اليمن لا تكفي”، معتبراً أن الحل يكمن في “وقف الحرب وفك الحصار”.

تدمير البنية التحتية
وبرأي محللين بأن أحد أسباب المجاعة التي يعاني منها أطفال اليمن تدمير تحالف العدوان للبنية التحتية للقطاع الزراعي، خصوصاً وأن ما يقارب 75% من سكان اليمن يعيشون في الأرياف ويعتمدون على الزراعة، حيث دمرّ العدوان 331 منشأة زراعية، وتسبب الحصار بوقف الاستيراد والتصدير للقطاع، كما أن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وانعدامها أحياناً أدى إلى شلل في عملية الإنتاج الزراعي، الأمر الذي حرم ملايين اليمنيين من مصدر دخلهم الوحيد.
إضافة إلى الضرر الذي لحق بالمزارعين، فإن “التحالف” منع نصف مليون يمني من مزاولة الصيد على سواحل اليمن الممتدة على ساحلي البحرين العربي والأحمر، بمسافة 2500 كيلو متر بمحاذاة تسع محافظات من أصل 22 محافظة يمنية، الأمر الذي ألحق ضرراً بمصدر دخل وحيد تستفيد منه ملايين الأسر اليمنية.

حرب ابادة
وكان المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان اكد في نوفمبر الماضي أن دول تحالف العدوان لم توفر أي طريقه لإبادة الشعب اليمني جماعيا” ضمن غطاء سياسي يوفر لهم المضي بارتكاب المزيد من الجرائم الإنسانية دون مسائله، لافتاً الى أن المجتمع الدولي يغض البصر عن منع التحالف وصول سفن المشتقات النفطية الي الشعب اليمني مما يؤدي الي توقف المستشفيات ومختلف القطاعات الحيوية أثر نفاذ مخزونها من الوقود وينذر بتفاقم الأزمة الي حد لن يعد بالمقدور السيطرة عليه.
واستند المجلس في بيانه الى تصريح المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية عمار الأضرعي الذي أكد أن خسائر سفن الوقود المحتجزة من قبل العدوان تحاوزت 150 مليون دولار بينما خسائر شركة النفط بلغت 2 مليار دولار في دراسة أوليه ازاء الإجراءات التعسفية بحق سفن الوقود منذ بدء العدوان.
وأكد المجلس أن احتجاز دول العدوان للسفن يتنافى مع أخلاقيات الحروب ويمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاق ستوكهولم الذي نص على عدم إعاقة دخول سفن الوقود، مديناً استمرار تحالف دول العدوان باحتجاز السفن النفطية.
ودعا المجتمع الدولي والهيئات المعنية في الأمم المتحدة بالقيام بإجراءات فورية لوصول تلك السفن إلى الشعب اليمني وتعزيز الدور الإنساني في تلبية احتياجات ومتطلبات القطاعات الخدمية المهددة بالتوقف والعمل بجدية لتجنب كارثة إنسانية إضافية تهدد الملايين من أبناء الشعب اليمني إلى جانب المجاعة.
كما طالب المجلس الدولي الأمم المتحدة بتنفيذ اتفاق السويد حيث وانه مضى عليه عامين من اجل تخفيف معاناة الشعب اليمني من خلال صرف المرتبات وتسهيل دخول سفن الوقود والغذاء والدواء بسلاسة.

وجدد تأكيده على رفضه التام لسياسة التجويع والحصار الممنهج واختلاق الأزمات والتي هي وسائل حرب اتخذتها دول تحالف العدوان من بداية الحرب على اليمن لقتل المزيد من الشعب اليمني، مضيفاً أن استمرار حجز سفن الغذاء والدواء والوقود ومنع دخولها ميناء الحديدة رغم تفتيشها وحصولها على تصاريح من الأمم المتحدة هو اجراء تعسفي يُعرض حياة شعب كامل للموت جوعا” ومرضا” ويشكل انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني الذي يُحظر فرض التطويق أو الحصار بغرض تجويع السكان المدنيين. ويُلحق أضرار مادية ومعنوية بهم، وإخضاعهم عمداً لأحوال معيشية يُقصد بها إهلاكهم الفعلي كلياً أو جزئياً.
واختتم المجلس بيانه بالقول: إن جريمة الحصار، وما تحمله من انتهاكات واسعة على حياة عدد كبير من السكان، تفوق في خطورتها جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية والأسلحة الحارقة، فهي عملية قتل بطيء وممنهج.. مشدداً على عدم شرعية الحصار الشامل المفروض على اليمن وليس هناك أي مبرر قانوني أو إنساني يسمح لدول تحالف العدوان بقيادة السعودية من الاستمرار في هذا الحصار مهما كانت الأسباب والظروف مادامت حياة المدنيين مهددة بالخطر.