شركة النفط: قوى العدوان تواصل احتجاز 19 سفينة محملة بالوقود رغم حصولها على تصاريح أممية

أوضحت شركة النفط أن قوى العدوان لا زالت تحتجز سفن الوقود بغطاء أممي رغم حصولها على التصاريح الاممية بعد خضوعها لإجراءات لجنه التحقق والتفتيش (UNVIM) والتعمد في تعريض حياة أكثر من (26) مليون مواطن للخطر وتضييق الحياة المعيشية عليهم وتهديد كافة القطاعات بإنهيار قدراتها التشغيلية والتوقف.

وأكدت شركة النفط في بيان لها أن قوى العدوان لا زالت تحتجز عدد (19) سفينة محملة بالوقود منها (5) سفن تصل فترات احتجازها إلى نصف عام ، فيما وصلت فترات احتجاز (4) سفن أخرى إلى مدة تزيد عن (5) أشهر، فضلاً عن (3) سفن تتجاوز مدة احتجازها (3) أشهر.

وأضاف بيان الشركة أن اجمالي الغرامات الناتجة عن احتجاز سفن المشتقات النفطية بلغ ما يقارب (121) مليون دولار منها 31)) مليون دولار خلال العام 2019م وما يقارب (90) مليون دولار إجمالي غرامات العام 2020م حتى نهاية سبتمبر الماضي.

ولفت البيان إلى أن اجمالي الغرامات المترتبة على قرصنة سفن الوقود المحتجزة حالياً حتى نهاية سبتمبر 2020م بلغ (47) مليون دولار وهو مبلغ قابل للزيادة طالما بقيت السفن قيد الاحتجاز كما أن هذا المبلغ يزيد عن ثلاثة أضعاف الرسوم الجمركية المفترضة على الشحنات المحتجزة حالياً التي تتخذها دول تحالف العدوان والأمم المتحدة كذريعة لاستمرار احتجاز السفن.

وقال البيان: خلال (130) يوما تم الافراج عن ما نسبته 14% من الاحتياج الفعلي في الوضع الطبيعي من مادتي البنزين والديزل بإجمالي كمية (139)الف طن محملة على (5) سفن حيث كان دخول آخر سفينة في نهاية شهر يوليو الماضي أي انه لم يتم خلال الشهرين الماضيين الافراج عن أي سفينة نفطية لتغطية الاحتياجات العامة.

وأشار البيان إلى ان هذه النسبة الضئيلة من الكميات المفرج عنها تؤكد بوضوح تام مستوى قُبح وخِسّة قوى العدوان ومدى الاستهتار الأممي بالقيم الإنسانية والمسؤوليات الدولية وانصرافها الكلي صوب الشؤون النفعية والنفقات التشغيلية واللهاث خلف تحصيل التعهدات التمويلية المتعثرة وما يتطلبه ذلك من تقديمها للمزيد من التنازلات وصولا إلى اصطفافها العلني بجانب قوى الإجرام والقرصنة الدولية بعيدا عن تطلعات المواطنين اليمنيين وأولوياتهم الاقتصادية والمعيشية.

شركة النفط في بيانها حملت قوى العدوان والأمم المتحدة مسؤولية الآثار والتبعات المترتبة على احتجاز سفن المشتقات النفطية وكل الانتهاكات الاقتصادية والمعيشية الجسيمة الناجمة عن استمرار القرصنة البحرية وتداعياتها الكارثية على مختلف القطاعات الحيوية وعلى رأسها الصحة والمياه والنظافة والاتصالات والنقل والكهرباء والزراعة وغيرها من القطاعات التي يتوجب على الشركة شركة تموينها باحتياجاتها من المواد البترولية.

ودعا البيان كل الأحرار والمنظمات الإنسانية والحقوقية في الداخل والخارج إلى مواصلة فعاليات التضامن العملي للضغط على قوى العدوان والأمم المتحدة للإفراج عن جميع السفن المحتجزة والكف عن ممارسات القرصنة البحرية مستقبلا.